السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
وزارة الإعمار
والإسكان العراقية، الثلاثاء، عن البدء بتوزيع الشقق السكنية على المستحقين، مؤكدة
في الوقت نفسه وضع خطة استراتيجية لحل ازمة السكن في
العراق، فيما طالبت بزيادة مخصصاتها
المتعلقة بالمشاريع السكنية إلى مليار و500 مليون دولار سنوياً.
وقال وزير الإعمار والإسكان
محمد صاحب الدراجي في بيان صدر اليوم على هامش احتفالية اليوم المئل العالمي،
وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الوزارة باشرت بتوزيع الشقق
السكنية المنجزة على المستحقين والبالغ عددها 400 شقة"، مشيرا الى ان
"الفئات المشمولة بالتوزيع شملت 25% من المهجرين و10% لذوي الشهداء من
الضباط والجنود من منتسبي
وزارة الدفاع و10% لذوي شهداء منتسبي الداخلية، اضافة
الى 10% من ذوي الشهداء عبر
مؤسسة الشهداء، و10% من ذوي ضحايا الارهاب، و10%
من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، و5% من الارامل والفقراء
عبر وزارة المرأة ،
فضلا عن 20% من سكنة المحافظة".
واضاف
الدراجي ان
"الوزارة وضعت استراتيجية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات
البشرية لحل ازمة السكن في العراق" ، مطالبا الجهات المعنية بـ"زيادة
التخصيصات المالية للمجمعات السكنية وبما لايقل عن مليار و500 مليون دولار سنويا ،
اضافة الى البدء بمشروع السكن الاقتصادي وتخصيص 25% من كلفة المشاريع من المحافظات
وتخصيص الاراضي السكنية الخاصة ببناء المجمعات السكنية".
ولفت الدراجي الى ان
"لدى الوزارة خطة استراتيجية تتضمن زيادة راس المال في
صندوق الاسكان التابع
لها الى ترليون دينار ، اضافة الى بناء مجمعات سكنية من خلال الشركات الفائزة بجولات
التراخيص النفطية ، اضافة الى تغيير قانون الاستثمار وبما يشجع بناء المجمعات
السكنية واحالتها الى شركات رصينة لضمان الجودة والسرعة ، فضلا عن استخدام المواد
الانشائية الحافظة للطاقة والعزل الحراري".
وأطلقت وزارة الأعمار
والإسكان في شهر تموز من العام الحالي مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي
الذي يهدف على مساعدة الفقراء الذين لايمتلكون
وحدات سكنية ومالا من خلال بناء
مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة
مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من عام
2012.
وأكد وزير الإعمار
والإسكان في شباط الماضي أن العراق بحاجة الى مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الخمس
المقبلة لحل أزمة السكن المتفاقمة في العراق ، مبينا أن حل هذه الأزمة يحتاج الى
تعديل قانون الاستثمار في البلاد بالشكل الذي يشجع جذب الاستثمارات الخارجية في
قطاع السكن ،إضافة الى تخصيص ميزانية إضافية الى وزارة الأعمار والإسكان لتنفذ
مشاريع إسكانية للفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون إيجاد سكن ملائم لهم.
وتقوم منظمة المستوطنات
البشرية "الهبيتات" التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية
للمستوطنات البشرية في العراق بإعداد دراسة حول حاجة السكن في العراق، وجمع
البيانات اللازمة لها وإجراء التحليلات المطلوبة لتكون أساسا لرسم استراتيجية
الإسكان في العراق.
يذكر أن العراق يعاني
من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة
إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب
غلاء الأراضي ومواد البناء.