مجلس الوزراء يرفض إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين للخدمة

قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عدم الموافقة على إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين إلى الوظيفة، كما قرر تخويل وزارة الصحة صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء.

السومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عدم الموافقة على إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين إلى الوظيفة، كما قرر تخويل وزارة الصحة صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسته التي عقدت، اليوم، عدم الموافقة على إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين إلى الوظيفة وفقاً لقانون إعادة المفصولين السياسيين وظهر لاحقاً عدم استحقاقهم لها بسبب خطأ الإدارة في المؤسسة التي يعملون بها، وتبين عدم شمولهم بمفهوم الفصل السياسي"، مبيناً أن "الأمر تم رغم تقديمهم معلومات أو أوراقاً صحيحة لاختلاف وجهات النظر في تقدير الدليل وكفايته على أن يتم تقسيط المبالغ المستلمة من الفئة الثانية".

وأضاف الدباغ أن "المجلس قرر أيضاً تخويل وزارة الصحة صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء عند الضرورة القصوى لاسيما الاختصاصات النادرة أو عندما تكون الحاجة إليها ملحة ومن ميزانيتها".

يذكر أن مجلس الحكم المنحل أصدر قراراً رقم 51 لسنة 2003 بشأن عودة المفصولين والمتضررين سياسياً وقد شمل القانون موظفي الدولة كافة من مدنيين وعسكريين من الذين فصلوا من وظائفهم وطوردوا بسبب ولاءاتهم السياسية أو رفضهم الانتماء لحزب البعث.

مجلس الوزراء يرفض إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين للخدمة

اقتصاد