المناطق الحرة تعلن توقيع 24 عقدا استثماريا خلال العام الحالي

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، السبت، أن إجمالي العقود الاستثمارية التي أبرمتها الهيئة خلال عام 2012 بلغ 24 عقدا استثماريا لمختلف الشركات المحلية والأجنبية، مؤكدة ان العقود ساهمت في تنشيط الاستثمار في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، السبت، أن إجمالي العقود الاستثمارية التي أبرمتها الهيئة خلال عام 2012 بلغ 24 عقدا استثماريا لمختلف الشركات المحلية والأجنبية، مؤكدة ان العقود ساهمت في تنشيط الاستثمار في العراق.

وقال مدير عام الهيئة صباح القيسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المناطق الحرة شهدت خلال العام الحالي حركة متزايدة في جذب الاستثمارات من خلال التعاقدات التي أبرمتها الهيئة مع العديد من المستثمرين"، مبينا أن "عدد العقود الاستثمارية بلغ 24 عقدا مع شركات محلية وأجنبية مختلفة".

وأضاف القيسي أن "العام الحالي شهد توقيع العديد من العقود الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، مؤكدا أن "رفع حجم الاستثمارات في المناطق الحرة ساهم في تنشيط الحركة الاستثمارية في البلاد".

وأوضح القيسي أن "بعض الاقتصاديين يدلون بتصريحات عبر وسائل الإعلام تتناقض مع النشاط الذي تشهده المناطق الحرة"، عازيا السبب الى "عدم معرفتهم بوجود هيئة مسؤولة عن المناطق الحرة واعتمادهم على الاجتهادات في العمل دون الاستناد الى الواقع".

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير قطاع الاستثمار في مجالات عديدة منها الصناعة والإسكان واستخراج النفط والغاز، وتعزو الحكومة العراقية الرغبة في تطوير الاستثمار إلى حاجة العراق إلى الأموال اللازمة لتطوير البلد، ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة والتقليل من التزاماتها إزاء الحاجة المتزايدة للأعمار والتطوير .

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

وتعتبر الهيئة العامة للمناطق الحرة من الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي، حيث ترتبط بوزارة المالية، وتدار من قبل مجلس إدارة يضم في تشكيلته ممثلين عن عدة وزارات وجهات ذات علاقة بعمل المناطق الحرة.

يذكر ان العراق وقع مذكرات تفاهم عديدة مع دول الجوار على الصعيد التجاري، تتضمن بعضها اقامة مناطق للتجارة الحرة على الحدود، فيما اعلنت سلطات اقليم كردستان العراق، في ايلول سبتمبر الماضي ان تركيا راغبة باقامة منطقة مشتركة على الحدود الدولية في محافظة دهوك.