الحكومة توصي بالتريث في إجراءات تشريع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، مناقلة فائض الموجودات الثابتة التي تعود لهيئة دعاوى الملكية وإهدائها إلى هيئة النزاهة، فيما أوصت بالتريث في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية.

السومرية نيوز / بغداد

قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، مناقلة فائض الموجودات الثابتة التي تعود لهيئة دعاوى الملكية وإهدائها إلى هيئة النزاهة، فيما أوصت بالتريث في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ 49 التي عقدت اليوم، مناقلة فائض الموجودات الثابتة التي تعود لهيئة دعاوى الملكية حالياً بعد إتمام دمج فروعها وإهدائها الى هيئة النزاهة، إستناداً الى أحكام المادة 5/ج من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012".

وأوضح الدباغ أن "مجلس الوزراء كلف مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بالتريث في إجراءات السير بتشريع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 51 سنة 2000"، مشيراً إلى "إحالة مشروع القانون المذكور آنفاً المقدم من وزارة التجارة الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وثم عرضه مجدداً على مجلس الوزراء".

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والمختلط والخاص والاتحادات مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس النواب قد قرأ في كانون الأول 2011 القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار البرلمانية والذي يهدف لتنظيم أعمال الوكالة التجارية بما يحقق أهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية ورفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولإعادة النظر في العقوبات ومبالغ الرسوم.