الصناعة توقع عقداً استثمارياً مع شركة تركية لتشغيل مصنع الحديد والصلب في البصرة

أعلنت الشركة العامة للحديد والصلب، الأربعاء، عن إخضاع مصنعها في البصرة الى الخصخصة بشكل جزئي عبر تعاقدها مع شركة تركية على تطويره وإعادة تشغيله من خلال تجهيزه بمكائن جديدة وإستحداث خطوط إنتاجية بكلفة 700 مليون دولار.

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الشركة العامة للحديد والصلب، الأربعاء، عن إخضاع مصنعها في البصرة الى الخصخصة بشكل جزئي عبر تعاقدها مع شركة تركية على تطويره وإعادة تشغيله من خلال تجهيزه بمكائن جديدة وإستحداث خطوط إنتاجية بكلفة 700 مليون دولار.

وقال مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عباس حيال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة الشركة وقعت اليوم عقداً مع شركة (UB Holding) التركية ستتولى بموجبه إعادة تشغيل وتطوير مصنع الحديد والصلب الواقع في ناحية خور الزبير".

وأضاف أن "الشركة التركية تعهدت ضمن العقد بإنفاق 700 مليون دولار على مشاريع لتطوير المصنع تشمل إستحداث خطوط إنتاجية جديدة".

ولفت حيال الى أن "العقد يلزم الشركة برفع مستوى الإنتاج الى مليون طن سنوياً، في حين ان الطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمصنع تبلغ 440 ألف طن، وأعلى إنتاج فعلي تحقق عام 1989، وكان بمعدل 200 ألف طن سنوياً"، مبيناً أن "أعمال التأهيل والتطوير تستغرق ثلاث سنوات، بينما حددت مدة العقد بـ18 عاماً".

وأشار مدير عام الشركة الى أن "العقد ينص على تقاسم الأرباح بين شركتنا والشركة التركية، مع تخصيص نسبة معينة من الأرباح لمحافظة البصرة"، مؤكداً أن "الشركة المتعاقدة يلقى على عاتقها دفع رواتب العاملين في المصنع".

من جانبه، قال المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن منذر عبد الكريم مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إبرام العقد مع الشركة التركية خطوة متميزة باتجاه النهوض بالقطاع الصناعي في العراق"، معتبراً أن "العقد هو عقد إستثماري طويل أمد وسيؤدي الى خصخصة جزئية لمصنع الشركة العامة للحديد والصلب".

وأكد أن "إحدى فقرات العقد تلزم الشركة التركية بالتنازل بعد إنتهاء مدة الإستثمار عن ملكية جميع الأجهزة والمكائن والمعدات التي جهزت بها المصنع"، موضحاً أن "الوزارة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنشآت الصناعية الحكومية بجهد إستثماري".

يذكر أن مصنع الحديد والصلب الذي يقع في ناحية خور الزبير، نحو 35 كم جنوب غرب مدينة البصرة، هو واحد من أصل أضخم أربعة مصانع حكومية في المحافظة، وقد افتتح عام 1976 بعد أن قامت بنصبه شركة مكسيكية، وأواخر التسعينات توقف المصنع جزئياً عن العمل بسبب قدم المكائن والمعدات، ثم توقف كلياً بعد عام 2003، وعلى الرغم من تعطل كافة خطوطه الإنتاجية إلا أن أكثر من ستة آلاف موظف ينتسبون الى المصنع ويحصلون على رواتب شهرية من الدولة، وبالتالي تحول المصنع الى دليل دامغ على تفشي البطالة المقنعة في المنشآت الصناعية الحكومية.

الصناعة توقع عقداً استثمارياً مع شركة تركية لتشغيل مصنع الحديد والصلب في البصرة

اقتصاد