السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، الثلاثاء، عن
إحالة مجمعين سكنيين في محافظتي
نينوى وواسط للتنفيذ بكلفة تتجاوز 100 مليار دينار.
وقال وزير الاعمار
محمد الدراجي في بيان
صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الوزارة أحالت مشروعين
لمجمعين سكنيين جديدين في محافظتي نينوى وواسط للتنفيذ ضمن خطة تنمية الأقاليم بكلفة
بلغت 11 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "المجمعين تم تصميمهما وفق أفضل التصاميم
العالمية".
وأوضح
الدراجي أن "مشروع المجمع السكني
الأول سينفذ في قضاء
سنجار التابع لمحافظة نينوى بكلفة تبلغ 42 مليار دينار" ،
مبينا أن "المشروع يتكون من 45 عمارة سكنية متعددة الطوابق صممت وفق نموذج واحد
من العمارات السكنية وبواقع 360 شقة سكنية وبمساحة 150م2 للشقة الواحدة".
وأضاف وزير الإعمار والإسكان أن "المشروع
الثاني الذي تم احالته سيكون في قضاء
العزيزية التابع لمحافظة
واسط وبكلفة تبلغ 69
مليار دينار" ، لافتا إلى أن "المشروع يتضمن نموذجين من العمارات السكنية
وبواقع 64 عمارة وبمساحات مختلفة".
وأشار الدراجي إلى أن "المجمعين السكنيين
اللذان سينفذان في المحافظتين يضم أيضا أبنية ملحقة منها مدرسة ابتدائية سعة 18 صفاً
ومدرستين متوسطة سعة كل مدرسة 12 صفاً واسواق ومركزاً صحياً ومبنى ادارياً وجامعاً،
بالإضافة الى أنشاء شبكات للماء
الصافي وشبكة تصريف المياه الثقيلة ومنظومة للهاتف
وأعمال الموقع الخارجي من شوارع وارصفة ومماشي ومواقف للسيارات ،إضافة الى الساحات
وتنظيم
الحدائق والتشجير".
وأطلقت وزارة الأعمار والإسكان في شهر تموز من
العام الحالي مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف على مساعدة الفقراء
الذين لايمتلكون ووحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل
المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة
مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء
هذه الوحدات السكنية تبدأ من عام 2012.
وأكد وزير الأعمار
والإسكان في شباط الماضي إن
العراق بحاجة الى مليوني وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة
لحل أزمة السكن المتفاقمة في العراق ، مبينا أن حل هذه الأزمة يحتاج الى تعديل قانون
الاستثمار في البلاد بالشكل الذي يشجع جذب الاستثمارات الخارجية في قطاع السكن ،إضافة
الى تخصيص ميزانية أضافية الى وزارة الأعمار والإسكان لتنفذ مشاريع إسكانية للفقراء
ومحدودي الدخل الذين لايستطيعون إيجاد سكن ملائم لهم.
وتقوم منظمة المستوطنات البشرية "الهبيتات"
التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق بإعداد
دراسة حول حاجة السكن في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها وإجراء التحليلات المطلوبة
لتكون أساسا لرسم إستراتيجية الإسكان في العراق.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً
لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب
الدخل المحدود من بناء
وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.