الخارجية البرلمانية تدعو إلى فتح خط نقل مباشر بين بغداد وطوكيو

دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الخميس، إلى فتح خط مباشر بين بغداد وطوكيو، فيما كشفت عن قرار يمنح الشركات الأجنبية سمات الدخول للاستثمار في العراق.

السومرية نيوز / بغداد
دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الخميس، إلى فتح خط مباشر بين بغداد وطوكيو، فيما كشفت عن قرار يمنح الشركات الأجنبية سمات الدخول للاستثمار في العراق.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي في بيان صدر اليوم، على هامش لقائه بالسفير الياباني الجديد ماساتو تاكاوكا، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه أوصى بـ"أهمية فتح خط نقل مباشر بين بغداد وطوكيو"، فيما كشف عن "قرار للجنة رسم السياسيات الخارجية العليا يمنح سمات الدخول لكل شركة مهمة راغبة بالاستثمار في العراق".

وتضم لجنة السياسات الخارجية في عضويتها وزراء الخارجية والمالية والدفاع والنفط والتخطيط ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات والمستشار القانوني لمجلس الوزراء، إضافة الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

ودعا حمودي المؤسسات الحكومية في اليابان إلى "إنشاء مراكز ثقافية وتعليمية في العراق"، فيما نوه بـ"المشاركة الفاعلة" للشركات اليابانية في معرض بغداد الدولي، معتبراً أنها "دليل على جديتها في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جهته، أكد السفير الياباني في العراق ماساتو تاكاوكا "رغبة بلاده بالمساهمة في إعادة أعمار العراق من خلال ترطيب أرضية اقتصادية في العراق"، مشيراً إلى "اللقاء بحث آلية العمل المشترك وتعزيز نشاط القطاع الخاص وتبادل الخبرات بين البلدين، وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في (29 أيار 2012)، أن العراق يستعد لتوقيع اتفاقية مع الجانب الياباني لتمويل أربعة مشاريع والعمل في مصفيين عراقيين، فيما أكدت اليابان أنه ستتم مراجعة نصائح السفر للمواطنين ورجال الأعمال اليابانيين إلى العراق.

واستوردت اليابان من العراق كمية نحو مليونين برميل من النفط الخام في شهر آذار الماضي، وتمثل هذه النسبة 1.5% من إجمالي الواردات اليابانية في ذلك الشهر استناداً إلى بيانات وكالة الموارد الطبيعية في طوكيو.

يشار إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (17 تشرين الثاني 2011)، الشركات اليابانية إلى تكثيف حضورها في العراق، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدي، فيما قام بزيارة رسمية إلى اليابان للفترة من 20-23 تشرين الثاني 2011، على رأس وفد رفيع المستوى بناء على دعوة من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، في (7 شباط 2011)، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق تمهيداً لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبناء، فيما شدد مساعد وزير الخارجية الياباني على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.