النقل تدرس تطبيق نظام السلطة الواحدة في الموانئ والتخطيط تبدي دعمها

أعلنت وزارة النقل، الأحد، سعيها لدراسة مدى إمكانية تطبيق نظام السلطة الواحدة في الموانئ التجارية لإنهاء ظاهرة تعدد السلطات، وهي مشكلة تعاني منها الشركة العامة للموانئ، فيما أبدت وزارة التخطيط دعمها لجهود تطوير الموانئ.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت وزارة النقل، الأحد، سعيها لدراسة مدى إمكانية تطبيق نظام السلطة الواحدة في الموانئ التجارية لإنهاء ظاهرة تعدد السلطات، وهي مشكلة تعاني منها الشركة العامة للموانئ، فيما أبدت وزارة التخطيط دعمها لجهود تطوير الموانئ.

وقال وزير النقل هادي العامري في مؤتمر صحافي عقده في مطار البصرة الدولي بمعية وزير التخطيط علي الشكري، حضرته "السومرية نيوز"، إن "الوزارة تسعى لدراسة مدى إمكانية تطبيق نظام السلطة الواحدة في الموانئ للتخلص من مشكلة تعدد السلطات"، مبيناً أن "هذه التجربة أثبت نجاحها في موانئ الكثير من الدول، وقبل أن نتأكد من إنسجامها مع الواقع العراقي نحن بحاجة في المرحلة الحالية الى إيجاد تنسيق عال وتعاون كبير بين مختلف الجهات العاملة في الموانئ للتخفيف من المشكلة".

ولفت العامري إلى أن "الموانئ العراقية تتقاسم الصلاحيات والمهام فيها الشركة العامة للموانئ ومديريات الكمارك والبيئة والسيطرة النوعية"، مضيفاً أن "الوزارة تولي الموانئ التجارية أهمية كبيرة بحكم أهميتها الاقتصادية".

من جانبه، قال مدير الشركة العامة للموانئ عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أبرز مشكلة تواجهها الموانئ هي كثرة التعقيدات الإدارية التي تتبعها مديرية الكمارك"، موضحاً أن "الموانئ التجارية في معظم دول العالم تتولى إدارتها وتشغيلها السلطة البحرية فقط".

وأشار راضي إلى أن "الشركة تطمح إلى تطبيق نظام السلطة الواحدة حتى تخضع كافة الدوائر العاملة في الموانئ الى السلطة البحرية"، معتبراً أن "هذا النظام سيؤدي تطبيقه الى نهضة كبيرة في عمل بالموانئ".

من جهته، قال وزير التخطيط علي الشكري خلال المؤتمر الصحافي إن "الوزارة ملتزمة بدعم جهود وزارة النقل في تطوير الموانئ لما لها من أهمية بالغة في تنشيط التجارة الخارجية"، مضيفاً أن "العراق حقق خلال العام الحالي نمواً كبيراً في حجم التبادل التجاري مع تركيا وإيران والصين، بحيث بلغ ميزان التبادل معها أكثر من 20 مليار دولار".

وتوقع الشكري أن "الانفتاح تجارياً على دول أخرى في العام المقبل"، مبيناً أن "التخطيط تعتزم ضمن خطتها للعام القادم دعم وزارة النقل بشكل أكبر ليتسنى لها تطوير الموانئ التجارية ومختلف قطاعات النقل الأخرى".

يذكر أن محافظة البصرة، 590 كم جنوب بغداد، تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة ، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وكانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وكثرة القطع البحرية الغارقة فيها.