الكاظمي يعلن دعمه للسلطتين القضائية والتنفيذية: محاربة الفساد مسؤولية...

أعلن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، الأحد، دعمه لجهود السلطتين القضائية والتنفيذية بعد الإجراءات الأخيرة في ملاحقة الفاسدين، معتبرا أن محاربة الفساد مسؤولية وطنية.

وقال الكاظمي في بيان، إن "الإجراءات الأخيرة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المتجاوزين على المال العام تمثل خطوةً مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حماية مقدرات الشعب وصون المال العام".

‏وأضاف "وإذ نؤكد دعمنا الكامل لجهود السلطتين القضائية والتنفيذية، والأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في هذا المسار، فإننا نشدد على أن محاربة الفساد مسؤوليةً وطنية مستمرة، تتطلب تكامل مؤسسات الدولة ووضوح القرار، وعدم السماح لأي جهة باستغلال القانون أو الالتفاف عليه".

‏ولفت الكاظمي الى أن "وعي شعبنا الأبي يمثل اليوم الضمانة الأساسية لإسناد هذا المسار، وتفويت الفرصة على كل الأصوات التي تحاول إرباك المشهد، أو عرقلة إجراءات الدولة لحسابات ضيقة ومصالح خاصة؛ فالمضي في إنفاذ القانون على الجميع، من دون استثناء، هو مصلحة وطنية عليا، وطريق ثابت نحو دولة أكثر عدالة واستقراراً وازدهاراً".

وشهد العراق، اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.