مكتب الشهرستاني: تنصل الإقليم عن الاتفاقات دفع الحكومة لعدم تسديد مستحقات الشركات

اعتبر مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الجمعة، أن "تنصل" إقليم كردستان عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية دفعها إلى عدم دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فيه، مؤكداً أن عدم تسليم الإقليم للحصة المقررة وحسابات الشركات يخالف قرار مجلس الوزراء وديوان الرقابة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الجمعة، أن "تنصل" إقليم كردستان عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية دفعها إلى عدم دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فيه، مؤكداً أن عدم تسليم الإقليم للحصة المقررة وحسابات الشركات يخالف قرار مجلس الوزراء وديوان الرقابة.

وقال المتحدث باسم المكتب فيصل عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقليم كردستان تنصل عن الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء"، مبيناً أن "تنصلهم عن الالتزام بهذا الاتفاقات توجب بعدم تسليم المستحقات المتبقية للإقليم".

وأضاف عبد الله أن "الاتفاقات تنص بأن يقوم الإقليم بتسليم ما مقداره 200 ألف برميل يومياً ابتداءً من الأول من تشرين الثاني العام الحالي وتسليم الحسابات الخاصة بهذه الشركات إلى الحكومة الاتحادية"، موضحاً أنه "بمقابل ذلك يتم تسليم مبلغ 650 مليار دينار عراقي كدفعة أولى مستحقات كان يطالب بها الإقليم للشركات الأجنبية العاملة فيه والتي تم تسليمها للإقليم".

ولفت عبد الله إلى أن "الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية الحصة المقررة وحسابات الشركات باعتبار أن توصيات الاتفاقات توجب بعدم تسليم المستحقات المتبقية للإقليم"، معتبراً أن "عدم تسليم الحصة المقررة وحسابات الشركات يعد مخالفاً لقرار مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية".

وكان مصدر بشركة نفط الشمال الوطنية أعلن، يوم أمس الخميس (20 كانون الاول 2012)، أن إقليم كردستان قطع ضخ النفط من الخط الفرعي لحقول خورماله وطق طق وطاوكي المربوط بالخط الاستراتيجي الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي بسبب عدم دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم من قبل الحكومة المركزية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وأعلن مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، في (السابع من آب 2012)، عن استئناف حكومة إقليم كردستان تصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بمعدل ضخ يصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع شركات أجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

مكتب الشهرستاني: تنصل الإقليم عن الاتفاقات دفع الحكومة لعدم تسديد مستحقات الشركات

اقتصاد