نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيقية لعدم صرف الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب عدم صرف الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية، متهمين هيئة التقاعد العامة بوضع العراقيل أمام تنفيذ القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب عدم صرف الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية، متهمين هيئة التقاعد العامة بوضع العراقيل أمام تنفيذ القانون.

وقال النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، مع عدد من أعضاء البرلمان إننا "نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب عدم صرف الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية والمجالس المحلية من قبل هيئة التقاعد"، معتبراً أن "عدم صرف هذه الرواتب من قبل هيئة التقاعد مخالفة قانونية".

وأتهم العوادي "هيئة التقاعد العامة بوضع العراقيل أمام تنفيذ القانون الذي ألغى المادة 40 من قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي، وتقرر بموجبه إعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية"، مشيراً إلى أن "الهيئة تعلل سبب عدم صرفها للرواتب بسبب هذا القانون ".

وتابع النائب عن كتلة الأحرار أن "اللجنة المالية النيابية طالبت هيئة التقاعد أكثر من مرة بصرف المستحقات التقاعدية لكنها كانت تصدر قراراً في كل مره ثم تلغيه، وهذا امر مستغرب وهو جزء من الروتين والتعقيد".

وكان مجلس النواب صوت، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً لدى أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيقية لعدم صرف الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية

اقتصاد