المالية البرلمانية: تصدير النفط لا يغطي احتياجات الموازنة

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، أن مستوى تصدير النفط لم يصل حتى الآن مستوى تغطية احتياجات الموازنة الحالي، داعية رئاسة البرلمان إلى إدراج الموازنة العامة للتصويت السبت المقبل وترك حسم فقراتها لأعضاء البرلمان من خلال التصويت المباشر.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، أن مستوى تصدير النفط لم يصل حتى الآن مستوى تغطية احتياجات الموازنة الحالي، داعية رئاسة البرلمان إلى إدراج الموازنة العامة للتصويت السبت المقبل وترك حسم فقراتها لأعضاء البرلمان من خلال التصويت المباشر.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "بعض الكتل قدمت اعتراضاً على الموازنة العامة من خلال عدة مطالب تركزت بعضها من خلال مطالبة بزيادة حجم الموازنة"، مبيناً أن "اللجنة المالية ترى أن الأمر غير ممكن خاصة أن الموازنة الحالية تعاني أصلاً من التضخم وزيادتها سيزيد هذا التضخم".

وأضاف العبادي أن "حساب واردات العراق من النفط خلال الموازنة الحالية كانت بحساب سعر النفط 90 دولاراً، وعلى أساس أن صادرات النفط هي 2,9 مليون برميل باليوم، في وقت أن حجم الصادرات لم يتجاوز 2,4 برميل منذ بداية العام الحالي"، معتبراً أن "زيادة حجم الموازنة يسبب إرباكاً في حال زيادتها".

ولفت العبادي إلى أن "مطالب بعض الكتل كانت السبب في عرقلة إقرار الموازنة، حيث كان التحالف الكردستاني يطالب بدفع مستحقات الشركات النفطية وهذا الأمر تم الاتفاق عليه مبدئياً مع بقاء بعض الشكليات، أما القائمة العراقية فكان مطلبها بتقليل تخصيصات الدفاع وتسليح الجيش وتحويلها إلى تنمية الأقاليم ونحن لا نرفض تنمية الأقاليم"، معتبراً أن "تقليل تخصيصات الدفاع هي دعوة علنية لأعداء العراق للإضرار به".

وأكد رئيس اللجنة المالية أن "الموازنة تم التصويت عليها في الحكومة بالأغلبية المطلقة من جميع وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وصوتوا بالموافقة وتواقيعهم موجودة في محضر إقرار الموازنة في مجلس الوزراء"، داعياً رئيس مجلس النواب إلى "عرض الموازنة للتصويت في جلسة السبت المقبل وترك حسم فقراتها الخلافية من خلال التصويت المباشر".

وكان مصدر برلماني أكد، اليوم الخميس (21 شباط 2013)، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة المجلس الـ12 المقرر عقدها اليوم، إلى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، التصويت على خمسة مشاريع قوانين أهمها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013.

يذكر أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسين المرعبي أكد، اليوم الخميس، أن العراق يخسر أكثر من أربعة مليارات دولار شهرياً بسبب تأخر إقرار الموازنة، مطالبا بسرعة إقرارها تجنبا للخسائر.