هيئة الاستثمار توقع عقدا مع شركة إماراتية لبناء مجمع سكني بكربلاء بكلفة 4 مليار دولار

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن توقيع عقد مع شركة إماراتية لبناء مجمع سكني لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية في محافظة كربلاء، مشيرة إلى أن قيمة عقد المشروع تراوحت بين 3- 4 مليار دولار وبمدة انجاز تبلغ أربع سنوات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن توقيع عقد مع شركة إماراتية لبناء مجمع سكني لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية في محافظة كربلاء، مشيرة إلى أن قيمة عقد المشروع تراوحت بين 3- 4 مليار دولار وبمدة انجاز تبلغ أربع سنوات.

وقال نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار وقعت عقدا استثماريا مع شركة بلوم العقارية الإماراتية لبناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بطريقة البناء المختلط، العمودي والأفقي، في محافظة كربلاء"، مشيراً إلى أن "قيمة العقد تتراوح بين 3 - 4 مليار دولار".

وأضاف أمين أن "مدة أنجاز المشروع تبلغ أربع سنوات تشمل تنفيذ جميع الخدمات، من ضمنها خدمات ما بعد إتمام المشروع"، لافتاً إلى أن "الوحدات السكنية ستكون بأحدث التصاميم الهندسية التي تتلاءم مع ظروف المجتمع العراقي وظروف مدينة كربلاء باعتبارها مدينة دينية".

وأكد أمين أن "المفاوضات مع الشركة ومناقشة العقد امتدت لمدة سنة للوصول إلى صيغته النهائية وبالشكل الأمثل لأنه المشروع الاستثماري الأول والأكبر من قبل شركة عقارية في العراق، من اجل المحافظة على الجانب الاستثماري والقوانين العراقية وللوصول إلى حماية المستثمر وتنفيذه لشروط العقد بالشكل الكامل".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، اليوم السبت، أن المناكفات السياسية عطلت الكثير من المشاريع الاستثمارية في البلد، داعياً المحافظين إلى الانفتاح على جميع الشركات التي لديها رغبة بالاستثمار في العراق.

وأعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، في الـ17 من تموز الحالي، أنها تسعى إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009، مشيرة إلى وجود أمور رئيسية في التعديل الأول لم تطبق على أرض الواقع، فيما أكدت أنها تدرس حاليا الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية مع هيئات المحافظات كي يتم تجاوزها في التعديل الجديد.

يذكر أن البرلمان العراقي صوت، في تشرين الأول 2009، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وهو التعديل الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل بسندات العقار، والتي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين.

هيئة الاستثمار توقع عقدا مع شركة إماراتية لبناء مجمع سكني بكربلاء بكلفة 4 مليار دولار

اقتصاد