الدراجي يطالب البرلمان بتخصيص مبالغ لصندوق الإسكان من الموازنة

طالب وزير الإسكان والإعمار محمد الدراجي، الأحد، مجلس النواب بتخصيص مبالغ لصندوق الإسكان من الموازنة العامة وليس من الوفرة المالية، فيما حذر من توقف عمل الصندوق.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب وزير الإسكان والإعمار محمد الدراجي، الأحد، مجلس النواب بتخصيص مبالغ لصندوق الإسكان من الموازنة العامة وليس من الوفرة المالية، فيما حذر من توقف عمل الصندوق.

وقال الدراجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون صندوق الإسكان لعام 2011 يلزم برفع رأس المال إلى تريليون دينار بواقع 200 مليار كل عام"، مبيناً انه "في عام 2012 تم تخصيص 95 ملياراً فقط ما تسبب بعجز قيمته 105 مليارات دينار".

وأضاف الدراجي أنه "يتوجب أن يخصص في هذا العام 200 مليار دينار ليكون المجموع في صندوق الإسكان 305 مليارات دينار"، مستدركاً بالقول "البرلمان أدرج هذه المبلغ ولكن يتم تخصيصها من الوفرة في الموازنة".

وأشار الدراجي إلى أن "أكثر من 11 ألف مواطن ينتظرون إطلاق المبالغ من صندوق الإسكان ومعاملاتهم جاهزة للصرف"، موضحاً أن "هؤلاء يحتاجون إلى 342 مليار دينار في حين هناك عجز ما يقارب 300 مليار دينار".

وحذر الدراجي من "توقف عمل الصندوق في حال لم يزود بمبالغ كافية"، مشيراً إلى أن "قانون صندوق الإسكان نافذ ولا يمكن للموازنة أن تتجاوزه".

وتابع وزير الإسكان أن "قانون الموازنة يتعارض ويضرب قانون صندوق الإسكان وهذه غلطة قانونية خطيرة"، مبدياً استعداده إلى "الحضور أمام المجلس لمناقشة واقع السكن وقروض صندوق الإسكان".

وتأسس صندوق الإسكان بموجب الأمر رقم (11) لسنة 2004، برأسمال قدره 300 مليار دينار ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الإغراض.

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.