مجلس بغداد يحمّل أمانة مجلس الوزراء والكهرباء مسؤولية تأخر تزويد المولدات الأهلية بالوقود

حمل مجلس محافظة بغداد، الاثنين، أمانة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء مسؤولية تأخر تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني، مؤكداً أن بغداد تحتاج إلى حصة وقود كبيرة بسبب ارتفاع نسبة السكان فيها.

السومرية نيوز/ بغداد

حمل مجلس محافظة بغداد، الاثنين، أمانة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء مسؤولية تأخر تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني، مؤكداً أن بغداد تحتاج إلى حصة وقود كبيرة بسبب ارتفاع نسبة السكان فيها.

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أمانة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء تتحملان مسؤولية تأخر تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني والذي لم يتبق إلا على عشرة أيام من شهر حزيران المفترض أن يتم العمل بتوفير الوقود المجاني للمولدات الأهلية ولغاية شهر أيلول المقبل"، مؤكداً أن "هناك انطفاءات كثيرة للطاقة الكهربائية في بغداد وبالتالي يجب أن تعوض من خلال المولدات الأهلية".

وأضاف الزاملي أن "أمانة مجلس الوزراء لم ترد لغاية الآن حول طلب مجلس محافظة بغداد بضرورة توفير وتزويد المولدات الأهلية بالحصة الوقودية الكاملة المجانية والمتفق عليها في كل صيف"، معتبراً أن "القرار هو مركزي يشمل جميع المحافظات".

ولفت الزاملي إلى أن "وزارة الكهرباء لم تزود مجلس محافظة بغداد بطلبها بضرورة تحديد ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية للمواطنين خلال الصيف الحالي لمدينة بغداد لغرض تحديد على ضوءها الحصة المطلوبة من الوقود للمولدات الأهلية وساعات التشغيل"، موضحاً أن "بغداد تحتاج إلى حصة وقود كبيرة بسبب ارتفاع نسبة السكان فيها، إضافة إلى أنها أكثر المحافظات معاناة لشحة الطاقة الكهربائية".

وكانت وزارة الكهرباء طالبت، في (12 أيار الحالي) مجلس الوزراء لإيعاز وزارة النفط بتزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الصيف الحالي، مبينة أن وضع المنظومة الكهربائية في العراق ما زال غير مستقر ولم يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.