مجلس الوزراء يقرر إيقاف إستيراد السمنت التجاري

اقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى إعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة إلى ذلك.

السومرية نيوز/ بغداد
اقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى إعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة إلى ذلك.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد الجلسة الـ22 الإعتيادية في بغداد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي".

وأضاف الأمانة أن "المجلس اقر توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية بشأن إيقاف إستيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة من ضمنها السمنت الأبيض والنورة المطفأة إعتباراً من 1 تموز 2013 مع تريث وزارة التجارة في منح إجازات الاستيراد للمواد المذكورة اعتبارا من 14 أيار الحالي".

وأضافت الأمانة ان "اللجنة ستتولى بإعادة فتح الإستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة الى ذلك بعد الإقتراح من قبل وزارة الصناعة والمعادن وتتولى وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ قرار إعادة فتح الإستيراد في حالة عدم كفاية المنتوج الوطني والتأكيد على إعتماد أسعار مقبولة ومعتدلة للمنتج المحلي".

وأوضحت الأمانة ان "مجلس الوزراء وافق أيضا على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء النفط والكهرباء والنقل والتجارة والمالية والمدراء العامين للهيئة العامة للكمارك والضرائب والمنافذ الحدودية والموانئ تتولى وضع آلية لتسهيل مرور البضائع والمواد المتعاقد عليها لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية من خلال تبسيط الإجراءات الكمركية والضريبية".

وطالبت الشركة العامة للإسمنت الجنوبية في (17 كانون الثاني 2013)، الحكومة بتفعيل القرارات التي تحمي المنتج المحلي بغية دعم الاقتصاد الوطني، وفيما أشارت إلى أنها قد لا تتمكن من دفع مرتبات موظفيها بسبب تأثر مبيعاتها بإغراق السوق بالسمنت الإيراني، أكدت أنها تمتلك نصف مليون طن من الاسمنت المكدس في مخازنها.

يذكر ان العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الإنشائية الداخلة في البناء من بلدان متعددة، لاسيما السمنت بانواعه.