تركي: احتياطي المركزي كاف لتغطية سقف ميزانية العام المقبل

أكد محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي، الأربعاء، أن البنك يملك احتياطيا كافيا لتغطية ميزانية الدولة في حال ارتفع سقفها العام المقبل، مشيراً إلى أن احتياطي البنك من الذهب لم يتأثر بتغيرات السوق العالمية.

السومرية نيوز/ كربلاء
أكد محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي، الأربعاء، أن البنك يملك احتياطيا كافيا لتغطية ميزانية الدولة في حال ارتفع سقفها العام المقبل، مشيراً إلى أن احتياطي البنك من الذهب لم يتأثر بتغيرات السوق العالمية.

وقال تركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش زيارته لمحافظة كربلاء لافتتاح دار الرقابة المالية، إن "احتياطي البنك المركزي كاف لتغطية نفقات الدولة العراقية في حال ارتفع سقفها في العام القادم"، عازياً السبب إلى "وجود احتياطي قوي وإيرادات مستمرة لخزينة البنك".

وأضاف تركي أن "مشروع رفع الأرقام من العملة هو مشروع مؤجل نظرا للظروف التي يمر بها البلد"، مشيراً إلى أن " احتياطي البنك من الذهب لم يتأثر بتغيرات السوق العالمية، وانه سيكون داعماً كبيراً للعملة العراقية".

وكان محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي أكد، في (13 حزيران 2013) أن احتياطي البنك سيتجاوز 80 مليار دولار في نهاية تموز المقبل، مشيراً إلى أن هنالك مراجعة لوضع آليات لاستخدام البنك لهذا الاحتياطي بغض النظر عن وجود الحكومة الحالية من عدمها لأغراض محددة.

ورفض البنك المركزي، في (الخامس من آيار 2009)، مساعي حكومية للاقتراض من احتياطي أموال البنك لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية، معتبراً أن هذه الخطوة مُخالفة للقانون وانتهاكاً لاستقلالية البنك، فيما أتهم، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

واعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يشار إلى أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يومياً لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا أيام العطل الرسمية الذي يتوقف البنك عن المزاد.