السومرية نيوز/
بغداد
اطلقت
وزارة التخطيط والتعاون الانمائية، الثلاثاء، خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013- 2017، وفي الوقت الذي اشارت فيه الى فشل بعض القطاعات في التطوير ضمن الخطة الخمسية السابقة، اكدت ان تحقيق اهداف الخطة الخمسية المقبلة تحتاج الى 417 ترليون دينار.
وقال وكيل وزارة التخطيط
مهدي العلاق في حديث لـ"
السومرية نيوز"، على هامش الاحتفالية التي نظمتها الوزارة في
فندق الرشيد ببغداد ان "اهم ما يميز الخطة الخمسية هو مبدأ الشراكة في اعدادها وبالتالي فان متبنياتها ستكون قوية"، متوقعا ان " تحقق الخطة الخمسية المقبلة نجاح كبير اكثر من سابقتها".
وأضاف العلاق ان "الخطة الخمسية لعام 2010 – 2014 حققت نجاحات في ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي بفعل زيادة الناتج القومي والذي وصل بنمو 9% بفعل التطور الحاصل بقطاعات محددة ومنها قطاع النفط والزيادة الحاصلة في انتاجه، اضافة الى انخفاض الفقر من 23 الى 19 %، فضلا عن انخفاض مستوى البطالة من 15 % الى 11%".
وأكد العلاق ان "الخطة الخمسية السابقة لم تخلو من الاخفاقات سواء في قطاع السياحة والبناء والنقل، اضافة الى قطاع الصناعة التحويلية الذي لم يشهد اي تطور فيه والذي لم يتجاوز مساهمته في الناتج المحلي سوى 3% "، عازيا سبب ذلك الى "عزوف القطاع الخاص عن
الاستثمارات الصناعية والتركيز على الجانب التجاري".
من جانبه اعتبر الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي لـ"السومرية نيوز"، ان "الخطة الخمسية للأعوام المقبلة 2013 -2017 على الرغم من تأكيدها على كافة القطاعات، الا انها ركزت على القطاعات التي تولد الموارد على المدى المتوسط كقطاع النفط والطاقة لتحريك القطاعات الاخرى".
وأوضح متي ان "الخطة الخمسية المقبلة ركزت على القطاع الخاص في تطوير القطاعات التي لم تتطور ضمن الخطة الخمسية الماضية كالقطاع الصناعة والسياحة والسكن"، لافتا الى ان "الاستثمارات توزعت على الزراعة بنسبة 13.4% والصناعة والطاقة بنسبة 38.2 % والنقل بنسبة 9.5% ، اضافة الى المباني والخدمات وبنسبة 28.6% وغيرها من الخدمات الاخرى".
وأكد متي ان "الاستثمارات المطلوبة لتحقيق اهداف الخطة الخمسية المقبلة تحتاج الى 417 ترليون دينار منها 329 ترليون دينار عن طريق
الاستثمار الحكومي، و88 ترليون دينار عن طريق
الاستثمار الخاص".
من جانبه اكد مدير التنمية الامريكية توم ستال لـ"السومرية نيوز"، ان "الخطة الخمسية السابقة هي خطة تمهيدية للخطة اللاحقة والتي سمحت للعراق نحو السعي الى التنوع الاقتصادي"، مشيرا الى ان "الحكومة اصبحت اكثر دقة لوضع اولوياتها على مستوى التنمية".
وانتقد اقتصاديون في شهر كانون الثاني الماضي الخطط التنموية والبشرية في
العراق، التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي، ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا، معتبرين الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر الموجود في البلاد.
يذكر ان العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010
خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام". وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.