الشهرستاني ينفي منح امتيازات لأصحاب الدرجات الخاصة بموجب قانون التقاعد الموحد

نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، أن يكون قانون التقاعد الموحد أعطى امتيازات خاصة لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء، مؤكداً أن الغرض من تصريحات النائبة ماجدة التميمي وكتابات بعض الكتاب "المغرضين" التي تحدثت عن امتيازات خاصة في القانون هدفها "تشويش" الرأي العام.

السومرية نيوز / بغداد
نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، أن يكون قانون التقاعد الموحد أعطى امتيازات خاصة لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء، مؤكداً أن الغرض من تصريحات النائبة ماجدة التميمي وكتابات بعض الكتاب "المغرضين" التي تحدثت عن امتيازات خاصة في القانون هدفها "تشويش" الرأي العام.

وقال الشهرستاني في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من المؤسف ان النائب ماجدة التميمي وبعض الكتاب المغرضين عملوا على تشويه حقيقة القانون من خلال تصريحات صحفية وكتابات ارادوا بها النيل ممن عمل على تنفيذ مطالب الشعب والمرجعيات واصحاب الرأي, متهمين القانون باعطائه امتيازات خاصة لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء".

وأكد الشهرستاني أنهم "تناسوا أن هذا القانون قد الغى جميع الامتيازات الخاصة والاستثناءات التي وردت في قوانين خاصة خارج اطار قانون التقاعد الموحد والغاء كافة النصوص القانونية الواردة في تلك التشريعات والأوامر"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما والوزراء كانوا اول الفئات التي الغيت الامتيازات الخاصة بهم والاستثناءات في احتساب الراتب التقاعدي وشملوا بقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي المشمولين".

واعتبر أن "ما ذكروه مجاف لجوهر القانون"، مؤكداً أن "الغرض من هذه الاقاويل هو تشويش الرأي العام على منجز يخدم جميع شرائح الشعب العراقي سواء كانوا في القطاع العام او الخاص".
وأوضح أن "المادة 22 البند ثانيا من مسودة القانون تحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية بمقدار 2,5% عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء بدون اية مخصصات", مضيفاً "نستغرب من طمس الحقيقة والادعاء بأن الرواتب التقاعدية للمسؤولين المذكورين تحتسب على اساس الرواتب والمخصصات وستصل الى مبالغ طائلة جدا".

يشار إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 أيلول 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.

الشهرستاني ينفي منح امتيازات لأصحاب الدرجات الخاصة بموجب قانون التقاعد الموحد

اقتصاد