صلاح الدين والأنبار توقعان مذكرة تفاهم أولية لمشاريع إستراتيجية

أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم أولية مع محافظة الأنبار لمشاريع استراتيجية، مشيراً إلى أن اهم المشاريع الإستراتيجية التي سيتم الاتفاق عليها هو مشروع الثروة السمكية في بحيرة الثرثار.

السومرية نيوز/ صلاح الدين
أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم أولية مع محافظة الأنبار لمشاريع استراتيجية، مشيراً إلى أن اهم المشاريع الإستراتيجية التي سيتم الاتفاق عليها هو مشروع الثروة السمكية في بحيرة الثرثار.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مخلف عودة الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظات المجاورة لمحافظة صلاح الدين وهي الأنبار وديالى ونينوى وبغداد اجتمعت في ورشة عمل أقيمت في مدينة أربيل حول دور مجال التخطيط والتنمية في تكامل الجهد التنموي الإقليمي"، مبيناً أن " محافظة صلاح الدين وقعت مذكرة تفاهم أولية مع محافظة الأنبار لمشاريع المسطح المائي في بحيرة الثرثار وتأهيل الطريق الرابط بينهما".

وأضاف الدليمي أنه "تمت مناقشة عدد من المشاريع الإستراتيجية التي تجمع المحافظات من ضمنها مشاريع المسطحات المائية التي تربط صلاح الدين مع الأنبار، وكذلك مشاريع بنجر السكر مع محافظة ديالى بالإضافة إلى مشاريع مع نينوى التي تحتاج إلى تفعيل واستثمار بشكل صحيح مثل مشاريع الطاقة الكهربائية وأيضا مشاريع السدود"، مشيراً إلى أن "محافظة صلاح الدين تمتاز بـ80%من مياه سد العظيم و20% من مياهه لمحافظة ديالى وممكن استثمار بنجر السكر في منطقة عظيم ديالى".

وأوضح الدليمي أنه "تم الاتفاق مع محافظة الأنبار على تأهيل الطريق الرابط بين المحافظتين بحيث يصبح ذهاباً وإياباً، لان الأنبار تعتمد على استهلاك الوقود المحلي من مصفى بيجي"، مشيراً إلى أن "أهم المشاريع الإستراتيجية التي سيتم الاتفاق عليها مع الأنبار هو مشروع الثروة السمكية في بحيرة الثرثار، حيث لا يمكن أن يستغل من قبل محافظة صلاح الدين وحدها لأنه يحتوي على ثروة سمكية هائلة".

وكان مجلس النواب، صوت في حزيران الماضي، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي يعمل على تفويض الصلاحيات بين المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتحديد الصلاحيات الحصرية والمشتركة لكل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالإضافة الى كيفية تنازل الحكومات عن صلاحياتها أو بعض صلاحياتها بشكل مؤقت أو دائم.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في (23 حزيران 2013)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترودولار، وإعطاء صلاحية للمحافظات بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بالإضافة على إعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الأمن في المحافظة.