الإعمار: عدم اقرار قانون البنى التحتية اخر تنفيذ طريق الحرير

أكدت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، ان عدم التصويت على قانون البنى التحتية اخر تنفيذ الجزء الثاني من طريق الحرير، فيما اشارت الى انها تسعى الى اعادة تأهيل الجزء الاول من الطريق بسبب الاضرار التي تعرض لها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة الاعمار والاسكان، الاربعاء، ان عدم التصويت على قانون البنى التحتية اخر تنفيذ الجزء الثاني من طريق الحرير، فيما اشارت الى انها تسعى الى اعادة تأهيل الجزء الاول من الطريق بسبب الاضرار التي تعرض لها.

وقال الوكيل الاقدم للوزارة استبرق ابراهيم الشوك في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "تأخير التصويت على قانون البنى التحتية اخر تنفيذ الجزء الثاني من طريق الحرير الذي يربط بغداد بتركيا وسوريا"، مبينا ان "هذا الطريق يعرف بالقناة الجافة لنقل البضائع من الموانئ العراقية الجنوبية الى الشمال ثم الى اوربا".

وأضاف الشوك ان "الطريق السريع رقم 2 الذي كان من المؤمل انجازه عن طريق الدفع بالأجل يحتاج الى مليارات الدولارات والى شركات عالمية رصينة لانجازه"، مشيرا الى ان "الدولة العراقية غير قادرة على ان تخصص هذه المبالغ لتنفيذ المشروع، ما يتطلب الاستعانة بالشركات الاجنبية القادرة على التنفيذ من خلال الدفع بالأجل او المقايضة بالنفط او غيرها من الطرق الاقتصادية السريعة التي تعود بالفائدة للمواطن".

وأكد الشوك ان "العراق يمتلك طريق سريع رقم 1 وهو الوحيد الذي تم انشاءه في الثمانينات من القرن الماضي والذي يربط البصرة بموانئها مع الحدود الاردنية والسورية"، لافتا الى ان "الطريق تعرض الى الكثير من الاضرار بسبب الحروب والسرقات وسوء الاستخدام، ما حذا بالوزارة الى اعداد مناقصات لغرض اعادة تأهيله ووضع العلامات المرورية فيه وتاثيثه بالكامل على مراحله والذي هو قيد الاحالة حاليا".

ويعاني قطاع الطرق في العراق إهمالاً استمر لسنوات، ولتدارك الأمر خصصت الحكومة العراقية ضمن موازنة العام الماضي 2012 ما يقارب من تريليون و142 مليار دينار لإنشاء مشاريع طرق وجسور وبناء مجمعات سكنية ومؤسسات حكومية.