الاوراق المالية: عزوف بعض الشركات للاندراج في السوق لخوفهم من الافصاح والشفافية

عزت هيئة الاوراق المالية، الاثنين، عزوف بعض الشركات للاندراج في السوق لخوفهم من الافصاح والشفافية، فيما اكد خبير اقتصادي أن الاستقرار الامني والسياسي هما من اهم العوامل التي تعتبر طاردة للاستثمار .

السومرية نيوز/ بغداد
عزت هيئة الاوراق المالية، الاثنين، عزوف بعض الشركات للاندراج في السوق لخوفهم من الافصاح والشفافية، فيما اكد خبير اقتصادي أن الاستقرار الامني والسياسي هما من اهم العوامل التي تعتبر طاردة للاستثمار .

وقال رئيس هيئة الاوراق المالية عبد الرزاق السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة اقامتها الهيئة حول واقع السوق وانعكاسته على تطوير الواقع الاقتصاد العراقي في فندق فلسطين ببغداد إن "عزوف بعض الشركات عن الاندراج في السوق الاوراق هو خوفهم من الافصاح والشفافية"، مبينا أن "الهيئة تطالب باستمرار من تسجيل الشركات والبنك المركزي لحث الشركات لاندراجها في السوق لما لها من اثر في تطوير الاقتصاد العراقي ،اضافة الى ما سيكون للشركة من شفافية واضحة لديها".

وأوضح السعدي أن "هناك اكثر من قانون يتعارض مع اهدافنا وتطلعاتنا في تطوير واقع التنمية في البلد بما فيها قانون الشركات وقانون المصارف ايضا"، مطالبا الجهات المختصة الى "منح الاولوية للشركات المساهمة في السوق في التعامل مع مفاصل الدولة الاخرى".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "عدم الاستقرار الامني والسياسي هما من اهم العوامل التي تعتبر طاردة للاستثمار سواء كان اجنبيا او محليا ومنها مشاركة او ادراج الشركات اسهمها في السوق، اضافة الى الامور الادارية التي تمارس البيروقراطية والروتين".

وأضاف انطوان أن "الفساد يشكل عامل اساسي ايضا في خلق بيئة غير ملائمة للاستثمار ليس فقط عن طريق الؤشوة وانما ايضا عن طريق الاشخاص الغير كفوئين الذين يتبوئون مراكز استثمارية عليا "، مؤكدا ان "الاستثمار الحقيقي يكمن في المكان والبيئة التي توفر فعلا كل عوامل النجاح للمشروع الاستثماري".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية أسست في حزيران 2004، وكانت تعتمد من قبل على التداول اليدوي، وفي نيسان 2009 اعتمد التداول الإلكتروني بشكل جزئي من قبل بعض الشركات، وبات التداول الكترونياً للشركات المسجلة فيها سنة 2010، وتتداول في السوق 73 شركة تابعة لثمانية قطاعات هي المصرفي، الصناعي، الفندقي، السياحي، الزراعي، الاستثماري، والتأمين ، اضافة الى الاتصالات.