دولة القانون: 106 مليون برميل من نفط الاقليم هربت للخارج

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن ديوان الرقابة المالية أكد أن هناك 106 مليون برميل من نفط الاقليم مفقودة ولم يجد لها اثر، مرجحا انه تم تهريبها الى الخارج، فيما أشار إلى أن نسبة سكان الإقليم من الموازنة تبلغ 12.9 %.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن ديوان الرقابة المالية أكد أن هناك 106 مليون برميل من نفط الاقليم مفقودة ولم يجد لها اثر، مرجحا انه تم تهريبها الى الخارج، فيما أشار إلى أن نسبة سكان الإقليم من الموازنة تبلغ 12.9 %.

وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي وخلال اجتماعاته متكررة وبحضور الكرد، اكد أن هناك 106 مليون برميل من نفط الاقليم مفقود ولم يجد لها اثر"، مرجحا انه "تم تهريب هذه الكمية من النفط الى خارج العراق".

وأضاف الجبوري أن "الكرد يطالبون بالاحتكام إلى شركة عالمية استشارية"، مشيرا الى ان "هذا الأمر غير صحيح ولا يجوز إدخال شركات عالمية في الشأن الداخلي، سيما وإننا نمتلك ديوان الرقابة المالية وهو ديوان معترف به رسميا ويعد من أفضل المؤسسات عربيا وعالميا".

وتابع الجبوري أن "نسبة الـ17% المخصصة لإقليم كردستان بنيت على توافق سياسي وهو ثلاثة محافظات على 18 محافظة"، لافتا الى أن "وزارتي التخطيط والتجارة تؤكدان أن نسبة سكان الإقليم 12.9% فلماذا لا نعتمد هذه النسبة".

واكد الجبوري أن "تأخر إقرار الموازنة يكمن بالخلافات السياسية مع إقليم كردستان والمتعلقة برواتب البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية ونسبته السكانية، كما ان تقديرات وزارة النفط عالية جدا وغير واقعية وتسعيرة 90 دولار أيضا غير واقعية".

وأوضح الجبوري أن "قيمة العجز 30 ترليون وهذا يعني أن هذا العجز تبلغ نسبته 200% عن العام الماضي".

وكانت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان أعلنت، في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق الى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التقى، في (الثاني من كانون الأول الحالي)، وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكداً أن أي كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراق.

دولة القانون: 106 مليون برميل من نفط الاقليم هربت للخارج

اقتصاد