عضو بالقانونية النيابية يؤكد ان إدارة النفط من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى، السبت، ان إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا، معتبرا ان ما يقوم به كردستان حاليا من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع هو دستوري.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى، السبت، ان إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا، معتبرا ان ما يقوم به كردستان حاليا من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع هو دستوري.

وقال مصطفى في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "إدارة النفط والغاز والتي تتضمن عمليات التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه ونقله وتصديره وبيعه، هي صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا"، مبينا ان "المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".

واضاف مصطفى ان "المادة 112 جاءت بعد المادة 111 لتتحدث عن امرين أولهما إدارة النفط والغاز والتي فرقت بين نوعين من الحقول وهي الحقول الحالية أي التي كانت موجودة عند نفاذ الدستور ويستخرج منها النفط والغاز، فإدارتها وجميع العمليات النفطية من نقل وتصدير وبيع تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، وإذا حصل خلاف بينهما تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظة استنادا الى الشق الأخير من المادة 115 من الدستور باعتبارها صلاحيات مشتركة"، مشيرا الى ان "ذلك يدل على ان إدارة النفط والغاز التي تشمل في هذه الحالة عمليات تنقيب واستكشاف واستخراج ثم النقل والتصدير والبيع تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا".

وأكد مصطفى ان "الامر الثاني في هذه المادة هو رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز والتي تشمل إصدار قانون للنفط والغاز ووضع الخطط الفنية والمستقبلية لتطويرها بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، فهي أيضا مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، ولايجوز لجهةٍ ما التفرد بها دون مشاركة الاخرى"، لافتا الى ان "ما يقوم به الإقليم حاليا من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع يكون بموجب الدستور ضمن صلاحياته، باعتبار أن جميع حقول الإقليم هي من الحقول التي اكتشفت بعد نفاد الدستور".

وتابع مصطفى ان "الاقليم محكوم بأربعة أمور وفقا لروح المادتين الدستوريين 111 و112، وهي ان يقوم بإدارة النفط والغاز التي تشمل التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه ونقله وتصديره وبيعه وأن يقوم بها بشكل يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، أي ان يقوم بإعطاء المناقصات والمزايدات وجميع تلك العمليات للشركات بشفافية وبشكل علني بما يؤدي الى تحقيق أعلى منفعة للشعب، كما يلزم بالكشف عن الكميات المصدرة أمام الشعب العراقي لأنها ثروة الشعب، وبيعها بالأسعار العالمية، وتسليم وارداتها للخزينة الاتحادية".

واعلن وزير النفط عبد الكريم لعيبي، امس الجمعة (17 كانون الثاني 2014)، أن الحكومة العراقية ستتخذ اجراءات قانونية لمعاقبة تركيا وإقليم كردستان والشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات النفط بدون موافقة بغداد، فيما اشار الى ان العراق سيدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء العقود معها.

فيما قلل وزير الطاقة التركي تائر يلدز، من تصريحات لعيب، معتبرا ان هذه التصريحات "جملة جرى التعبير عنها بطريقة غير دقيقة".

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اتهم، اول أمس الخميس (16 كانون الثاني الحالي)، تركيا بالتواطؤ مع إقليم كردستان لحجب كمية ضخ النفط عن بغداد.

عضو بالقانونية النيابية يؤكد ان إدارة النفط من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرا

اقتصاد