محافظ كركوك يطالب وزير الكهرباء بإعادة 150 ميغاواط من حصة المحافظة

طالب محافظ كركوك نجم الدين كريم، الاثنين، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بإعادة 150 ميغاواط من حصة المحافظة، معتبراً أن كركوك ليست حقل تجارب.

السومرية نيوز/ كركوك

طالب محافظ كركوك نجم الدين كريم، الاثنين، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بإعادة 150 ميغاواط من حصة المحافظة، معتبراً أن كركوك ليست حقل تجارب.

وقال كريم في بيان وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "كركوك تساند تثبيت خمسة دولارات كحصة للمحافظات من البترودولار في ضوء اقرارها بالبرلمان العراقي بواقع خمسة دولارات واجتماع عدد من المحافظات بمدينة البصرة دعماً لحق المدن المنتجة للنفط والغاز"، مبيناً أن "نواب كركوك في البرلمان العراقي ابلغونا بضرورة وقوفهم ضد الفقرة المتعلقة بالبتردولار وسيكون هنالك اجتماع بالموصل خلال ايام لنفس الغرض".

ودعا كريم وزير الكهرباء الى "التدخل الفوري باعادة حصة كركوك من الطاقه الكهربائية"، مشيراً الى أن "المدينة لسنا حقل تجارب، وكركوك اليوم تشهد تخفيض 150 ميغاواط من حصتها اذا ما قورنت بمدن ومحافظات اخرى جرى تخفيض 25 الى 50 ميغاواط".

وفي سياق آخر، وجه كريم المحافظة بـ"تشكيل لجنة متخصصة برئاسة المعاون الاداري للمحافظ للكشف عن حجم الاضرار التي لحقت بدور المواطنيين الابرباء جراء العملية الارهابية التي شهدتها مدينة كركوك خاصة بحي رحيماوه يوم امس لغرض الاسراع بتعويضهم"، داعياً الدوائر الخدمية بالمحافظة الى "رفع مخلفات التفجيرات الارهابية التي ضربت المدينة وفتح للطرق ومعالجة لشبكات نقل الكهرباء".

وكانت وزارة الكهرباء اعلنت في (30 تشرين الثاني 2013)، عن دخول محطة كركوك الغازية بطاقة 292 ميغاواط الى الخدمة، مبينة أن كلفة المحطة بلغت أكثر من 88 مليون دولار، فيما اكدت أنها ستقوم بتخصيص انتاج المحطة لمحافظة كركوك.

وأعلنت الوزارة، في (20 حزيران 2012)، عن وضع الحجر الأساس لمحطة توليد جديدة شمال غرب كركوك، بطاقة إنتاجية قدرها 320 ميغاواط وبكلفة 72 مليون دولار، تمول من قبل مجلس كركوك مقابل تخصيص إنتاجها لتأمين حاجة المحافظة، فيما تراجعت إدارة كركوك عن مشروع شراء المحطة لتضيفها إلى حصة المحافظة بداعي عدم وجود محطات ثانوية تساهم في فك الاختناقات على الخطوط الكهربائية في كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك وقعت في عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار، في خطوة تهدف إلى تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً.