الشهرستاني: الاقليم منطقة رمادية ولم نحسم قضية تصدير النفط لغاية الان

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، السبت، ان الاقليم منطقة رمادية، وفي الوقت الذي اشار الى ان قضية تصدير النفط من الاقليم لم تحسم لغاية الان، شدد على ضرورة ان يتم تسويق النفط وفقا للآليات المتبعة في شركة تسويق النفط.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، السبت، ان الاقليم منطقة رمادية، وفي الوقت الذي اشار الى ان قضية تصدير النفط من الاقليم لم تحسم لغاية الان، شدد على ضرورة ان يتم تسويق النفط وفقا للآليات المتبعة في شركة تسويق النفط.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صناعة النفط في العراق بعد عشر سنوات من الانجاز الذي عقد في فندق شيراتون ببغداد وحضرته" السومرية نيوز"، انه "على الرغم من تقرير الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية الذي اشاد بالعراق بالشفافية وجعله في مقدمة دول العالم بشان ذلك، الا ان منطقة الاقليم ما زالت منطقة رمادية لا نعرف كيف يتم فيها الاستخراج او الانتاج او التصدير".

واضاف الشهرستاني ان "هناك جزء مهم من الاحتياطيات والنفط العراقي في الاقليم لم يتم تطويره بالشكل الذي كان يجب ان يكون عليه اسوة بعقود الخدمة الاخرى التي تم توقيعها ضمن جولات التراخيص النفطية الاربعة التي وقعت سابقا"، مشيرا الى ان "قضية تصدير النفط من الاقليم لم تحسم لغاية الان على الرغم من وجود مفاوضات تجري بين الحكومة المركزية والاقليم بشان ذلك" .

واكد الشهرستاني ان "العراق لم يستطع لغاية الان من التوصل الى اتفاق وطني لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق بسبب العقود التي وقعت من قبل الاقليم مع بعض الشركات النفطية بدون علم وزارة النفط والحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "النفط المستخرج هو ملك لجميع العراقيين وبالتالي فانه يجب ان يسلم للحكومة وتسويقه وبيعه وفقا للاليات المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وان توضع الايرادات في صندوق التنمية وان يتم صرف الموازنة على جميع المحافظات وحسب النسبة السكانية لكل محافظة".

واعلنت وزارة النفط الاتحادية رفضها في 10 كانون الثاني الماضي، آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط بعد ان اعلن الاقليم انه سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/ 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

الشهرستاني: الاقليم منطقة رمادية ولم نحسم قضية تصدير النفط لغاية الان

اقتصاد