البصرة تتوقع موازنة لا تقل عن سبعة ترليونات دينار بفضل حصتها من عائدات النفط

توقعت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على ما لا يقل عن سبعة ترليونات دينار من جراء تخصيص خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة، فيما أعلنت شركة نفط الجنوب سعيها لتحقيق زيادة خلال العام الحالي في الإنتاج من حقول البصرة بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

توقعت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على ما لا يقل عن سبعة ترليونات دينار من جراء تخصيص خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط تنتجه المحافظة، فيما أعلنت شركة نفط الجنوب سعيها لتحقيق زيادة خلال العام الحالي في الإنتاج من حقول البصرة بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

وقال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ"السومرية نيوز" خلال مشاركته في مؤتمر حول إيرادات القطاع النفطي، إن "الاستقراءات الأولى تفيد بأن البصرة ستحصل على ما لا يقل عن سبعة ترليونات دينار خلال العام الحالي نتيجة تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط يتم تكريره في المحافظة أو يستخرج من حقولها"، مبيناً أن "الحكومة المحلية أعدت خطة طموحة لإنفاق هذه الأموال على مشاريع استراتيجية سيؤدي انجازها الى الإرتقاء بجميع القطاعات الخدمية".

من جانبه، قال المعاون الأول لمدير عام شركة نفط الجنوب محمود عبد الأمير هاشم في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش المؤتمر الذي عقد في المركز الثقافي النفطي بحضور عدد من المسؤولين في القطاع النفطي، إن "الإنتاج الحالي لمحافظة البصرة من النفط بحدود مليونين و400 ألف برميل يومياً، ومن المقرر أن يرتفع سقف الإنتاج بعد منتصف العام الحالي الى مليونين و700 ألف برميل يومياً"، معتبراً أن "الحكومة المحلية ينبغي أن تستفيد من الزيادة التي طرأت على عائدات (البترودولار) في تطوير المحافظة والنهوض بوضعها الخدمي".

وبحسب وكيل مدير عام شركة الحفر العراقية محمد أحمد الربيعي، فإن "الشركة أنجزت خلال العام المنصرم حفر 82 بئراً جديدة، واستصلحت 97 بئراً قديمة، كما اشترينا ثلاثة أجهزة حفر جيدة، بحيث أصبحت الشركة تمتلك 51 جهازاً، وطموحنا يتجه الى إمتلاك 80 جهازاً"، موضحاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "كثرة أجهزة الحفر سوف تسرع من وتيرة حفر واستصلاح الآبار النفطية، وبالتالي إستخراج المزيد من كميات النفط، وهذا يعني زيادة الأموال التي تحصل عليها البصرة بصفتها أكبر منتج للنفط في العراق، وباعتبارها المستفيد الأول من تخصيصات (البترودولار) التي أقرها قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

من جهته، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة الإتحادية ينبغي عليها التنازل عن المزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية تطبيقاً للمادة 52 من قانون المحافظات حتى تستطيع المحافظات المنتجة للنفط الإستفادة من تخصيصاتها المالية"، معتبراً أن "البصرة ستحصل خلال العام الحالي على موازنة هائلة، لكن لا فائدة منها ما لم تمتلك الحكومة المحلية صلاحيات تمكنها من إنفاق تلك الأموال".

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي على أساس 15 ترليون دينار تنقسم الى عامين، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية (حول البصرة) سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أميركية لإدارة المشاريع لتتولى تنظيم إجراءات التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة المطروحة على مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها بعد إخضاعها للمراجعة والتدقيق.

يذكر أن أهالي محافظة البصرة يعانون من سوء الوضع الخدمي كتردي خدمة الكهرباء وتراكم النفايات في المناطق السكنية وشح مياه الإسالة وملوحتها الشديدة، فضلاً عن انسداد شبكات المجاري في بعض المناطق وعدم وجود شبكات للمجاري في مناطق أخرى مثل منطقة القبلة التي تتميز بكثافتها السكانية العالية نسبياً، وذلك على الرغم من كون المحافظة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أبرز المدن النفطية في العالم، إذ أنها تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي، ومعظم كميات النفط العراقي تصدر من خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها البحرية العائمة الواقعة شمال الخليج العربي، كما تمتلك المحافظة نسبة 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، أي ما يقارب 67.9 مليار برميل، وتضم أكبر الحقول النفطية في البلاد، ومن أهمها الرميلة ومجنون وغرب القرنة.

البصرة تتوقع موازنة لا تقل عن سبعة ترليونات دينار بفضل حصتها من عائدات النفط

اقتصاد