عضو بلجنة الطاقة يعتبر عقود الشركات النفطية غير شرعية ما لم يقر قانون...

اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية خليل زيدان، الخميس، ان عقود واستثمارات الشركات النفطية غير شرعية مال لم يقر قانون النفط والغاز، مبينا انه يحق للدولة والبرلمان نقض كل ما بنته تلك الشركات من اتفاقات جرت خارج قانون النفط والغاز.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية خليل زيدان، الخميس، ان عقود واستثمارات الشركات النفطية غير شرعية مال لم يقر قانون النفط والغاز، مبينا انه يحق للدولة والبرلمان نقض كل ما بنته تلك الشركات من اتفاقات جرت خارج قانون النفط والغاز.

وقال زيدان في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "تشريع قانون النفط والغاز يحل كافة المشاكل المتعلقة بالقطاع النفطي ويعطيها مشروعية حقيقية"، مبينا ان "كل عمل او استثمار او تعاقد لأي شركة من الشركات النفطية في العراق يعتبر غير شرعي ما لم يقر هذا القانون".

وأضاف زيدان انه "يحق للدولة والبرلمان نقض كل ما بنته الشركات من اتفاقات خارج قانون النفط"، مشيرا الى ان "هذا القانون يجعل من استثمار النفط في العراق مكانته حقيقية تتناسب مع مكانة العراق النفطية بالسوق النفطية".

وأكد زيدان ان "استناد عمل الشركات حاليا على اللاقانون الذي فرضته ايرادات جعلت لنفسها شرعية في وضع غمامي لمرحلة خطرة من مراحل تاريخ العراق".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي اعتبر، امس الاربعاء (12 شباط 2014)، حل مشكلة الملف النفطي يكمن في تشريع قانون النفط وتأسيس هيئة الإيرادات الاتحادية بشكل عادل بين جميع محافظات العراق، فيما أشار خبير نفطي إلى حاجة العراق لإدارة منظمة وتشريعات عصرية.

وجاء ذلك بعدما اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أن تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية في العراق، داعيا الشركات الكندية الى الاستفادة من تجارب الشركات العالمية في البلاد، في حين أبدت وزارة الدولة للشؤون الخارجية استعداد بلادها لتقديم الخبرات الكندية للعراق.

يذكر أن مشروع قانون النفط والغاز، أثار ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.

عضو بلجنة الطاقة يعتبر عقود الشركات النفطية غير شرعية ما لم يقر قانون النفط

اقتصاد