نفط الجنوب تعد بتقليص المساحات الشاسعة التي تسيطر عليها في البصرة

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت شركة نفط الجنوب، الاثنين، سعيها لتعديل قانون أتاح لها السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي البصرة، فيما أكدت شركة الحفر العراقية مباشرتها باستخدام طريقة الحفر المائل للآبار للحد من ظاهرة استحواذ القطاع النفطي على أراضي المحافظة.

وقال المعاون الأول لمدير شركة نفط الجنوب محمود عبد الأمير هاشم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة أخذت بعين الاعتبار عند وضع خططها السنوية الجديدة إعادة النظر بقانون الثروة الهيدروكربونية لأن القانون تسبب بالإستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي البصرة باعتبار المحافظة تقع على بحيرة نفط ضخمة"، مبيناً أن "وزارة النفط أكدت على هذه القضية لأهميتها، حيث وجهت بدراسة المكامن النفطية وتقليص المساحات المطلوبة لتطوير الحقول النفطية".

ولفت هاشم الى أن "القانون المذكور منع ممارسة الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية في المساحات القريبة من المنشآت والحقول النفطية بدافع الحفاظ على أمنها ومنع العابثين والمخربين من التسلل إليها".

من جانبه، قال وكيل مدير عام شركة الحفر العراقية محمد أحمد الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة عازمة على استخدام طريقة الحفر المائل للآبار النفطية حتى لايضطر سكان بعض القرى الى النزوح منها، أو حتى لا يتم إلغاء أنشطة زراعية بسبب حفر آبار نفطية جديدة"، موضحاً أن "الشركة باشرت بحفر آبار وفق هذه الطريقة في حقل غرب القرنة، ونخطط لحفر المزيد من الآبار في حقول أخرى باعتماد الطريقة ذاتها".

وأشار الربيعي الى أن "الحفر المائل للآبار يعد طريقة مكلفة مالياً وصعبة مقارنة بأساليب الحفر التقليدية"، معتبراً أن "الحفر المائل تترتب عليه مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة أثناء العمل، إلا أن هذه الطريقة تحقق زيادة في الانتاج النفطي، ولابد من استخدامها للحد من مشكلة سيطرة القطاع النفطي على مساحات واسعة".

وبحسب نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة علاء هاشم البدران فإن "سعي الحكومة العراقية لتطوير الصناعة النفطية في ظل قانون الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985أسفر عن استحواذ القطاع النفطي على نحو 74% من إجمالي مساحة المحافظة"، مبيناً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "40% من المزارع والبساتين والحقول في البصرة فقدت قيمتها الزراعية بعد أن تقرر اعتبارها أراض نفطية لا يجوز الإستفادة منها في أي مجال آخر".

واعتبر البدران أن "قانون الثروة الهيدروكربونية ينبغي أن يعدل في أقرب وقت ممكن، كما كان من الأجدر بوزارة النفط أن تشترط على الشركات النفطية الأجنبية التي فازت بعقود ضمن جولات التراخيص استخدام اسلوب الحفر المائل للآبار النفطية حتى لا تؤدي عمليات حفر الآبار الى تهجير عوائل من بيوتها أو تعطيل أنشطة زراعية"، مضيفاً أن "تعديل القانون من الضروري أن يتضمن فقرة تؤكد على جعل المحرمات النفطية (المساحات المحيطة بالحقول والمنشآت النفطية) أحزمة خضراء لتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن الصناعة النفطية".

ووقعت وزارة النفط العراقية في غضون الأعوام القليلة الماضية عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير بعض الحقول النفطية ضمن جولات التراخيص، وتركزت تلك العقود على تطوير حقول نفطية منتجة أغلبها تقع في محافظة البصرة، وأهمها حقل الزبير الذي تقوم بتطويره شركة ENI الإيطالية بالتحالف مع شركة OCCidental الأميركية وشركة Kogas الكورية الجنوبية، وحقل الرميلة الذي تتولى تطويره شركة British Petroleum البريطانية بالتحالف مع شركة النفط الوطنية الصينية CNPC، وحقل مجنون الذي تقوم بتطويره شركة Royal Dutch Shell البريطانية والهولندية، وحقل غرب القرنة الذي تقوم بتطويره شركة LUKOIL الروسية، فيما إحتفظت وزارة النفط بعدد من الحقول التي تسعى لتطويرها بالجهد الوطني، منها حقل نهران عمر، وكذلك حقل السندباد.

يذكر أن محافظة البصرة التي تطمح منذ عام 2010 لأن تتوج عاصة اقتصادية تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أبرز المدن النفطية في العالم، إذ أنها تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي بواقع 2.4 مليون برميل يومياً، ومعظم كميات النفط العراقي تصدر من خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها البحرية العائمة شمال الخليج العربي، كما تمتلك المحافظة نحو 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، أي ما يقارب 67.9 مليار برميل.