محافظ نينوى يكشف غياب محافظات عراقية "مهمشة" عن مؤتمر اقتصادي ببرلين

كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت، أن محافظات عراقية "مهمشة" غابت بمشاريعها عن مؤتمر الغرف التجارية في العاصمة الألمانية برلين، فيما أشار الى أن نينوى أعلنت خلال المؤتمر عن بدء الاستثمار في المجال النفطي.

السومرية نيوز / نينوى
كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت، أن محافظات عراقية "مهمشة" غابت بمشاريعها عن مؤتمر الغرف التجارية في العاصمة الألمانية برلين، فيما أشار الى أن نينوى أعلنت خلال المؤتمر عن بدء الاستثمار في المجال النفطي.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر الغرف التجارية العربية الألمانية الذي عقد في برلين، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وعدد من الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار الوطني وعدد كبير من رجال الاعمال العراقيين والالمان غابت عنه محافظات عراقية مهمشة"، مشيرا الى أن "محافظات أخرى غابت عن المؤتمر أيضاً، إلا أن أصواتها ومشاريعها كانت حاضرة".

وأوضح النجيفي أنه "بالرغم من ذلك فإن المشروع الأكثر حضورا في المؤتمر هو مشروع اعادة تأهيل سد الموصل الذي تم توقيع عقده قبل خمس سنوات من قبل وزارة الري العراقية مع شركة باور التي تعد من اكبر الشركات الالمانية، ومع هذا لم تتم المباشرة بالمشروع لحد الآن".

وبين أن "السؤال الذي طرحه الألمان لأكثر من مرة: كيف تريدوننا أن نستثمر في العراق ونحن لا نرى نتيجة لتعاقداتنا؟"، لافتاً الى أن "الألمان تساءلوا أيضاً: اذا كان لدى العراق مشكلة او شك في الجهة الاستشارية التي تعاقدت الوزارة معها فما علاقتنا بهذا الموضوع؟ ولماذا لا يتم حسم الاستشاري على مدى خمس سنوات؟".

وأكد محافظ نينوى أن "تلك الأسئلة لم تلق أية إجابة"، مشيراً الى أن "محافظة نينوى استغلت فرصة المؤتمر للإعلان عن بدء الاستثمار في المجال النفطي وتوقيعها لعقد مصفاها الذي اثار اهتمام المستثمرين".

وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، في (17 شباط 2014)، عن تصويته على عقد انشاء مجمع للطاقة يضم مصفى نفطيا ومحطة كهرباء، وفيما بين ان مدة انشاء المشروع بلغت 18 شهرا، اعتبر ان هذا المصفى هو انجاز مهم لأجيال المحافظة.

ونوه النجيفي الى أن "وزيراً ألمانياً سابقاً وأحد كبار رجال الاعمال حاليا تحدثا في الجلسة الافتتاحية وبصراحة عن أسباب ضعف الاستثمار في العراق وحصراها في ثلاثة أسباب أجدها جديرة بالاهتمام والدراسة والحاجة الى التقويم وهي الأمن والإمكانيات الإدارية والفنية وعدم وضوح الصلاحيات بين المركز وإقليم كردستان والمحافظات".

وجدد تأكيده على "الحاجة الى نظام وتشريعات تعاقدية يمكن أن تكون مقبولة ومتفاعلة مع المنظومة الدولية".

وتشكو الحكومات المحلية للمحافظات عادة من تقاطع الصلاحيات بينها وبين الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمجال الاستثماري، وتطالب بصلاحيات أوسع وتعديلات على قانون الاستثمار.