الاقتصاد النيابية: العقود الحكومية أسلوب قديم والبلد لن يتطور إلا عبر الاستثمار

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، أهمية الاستثمار لتطوير المشاريع الاستراتيجية في البلد، وفيما اعتبرت الاعتماد على العقود الحكومية أسلوباً "قديماً"، بينت أن القطاع الخاص هو الخيار الأنسب لتطوير البنى التحتية.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، أهمية الاستثمار لتطوير المشاريع الاستراتيجية في البلد، وفيما اعتبرت الاعتماد على العقود الحكومية أسلوباً "قديماً"، بينت أن القطاع الخاص هو الخيار الأنسب لتطوير البنى التحتية.

وقال عضو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلمان محسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لا توجد تجربة استثمار ناجحة في العالم إلا وورائها القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "الاعتماد على العقود الحكومية لتفعيل المشاريع الإستراتجية أسلوب قديم وغير جيد، خصوصا وأن البلد يتجه من النظام الشمولي الى نظام السوق المفتوح، وبالتالي يجب تفعيل القطاع الخاص".

وأضاف أن "الحل الناجح لتطوير اقتصاد العراق هو تشجيع الشركات المحلية والاجنبية والقطاع الخاص على الدخول في مشاريع مهمة، سواء في مجال النفط او الزراعة او التجارة"، مشدداً على أن "التأخير والروتين من أبرز الأسباب التي تبعد المستثمر عن البلاد".

ولفت الى أن "العراق تسلم إرثا ثقيلا، يتلخص بمجموعة من القوانين السابقة، قسم منها يحتاج تعديل واخرى تحتاج الى إلغاء وقسم آخر يمكن العمل به"، مؤكداً أن "لجنة الاستثمار تعمل في إطار القضاء على الروتين وإلغاء القوانين المعرقلة للعملية الاقتصادية وتشريع قوانين مهمة".

وأشار الى أن "قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تم تشريعها، كونه يشجع الاستثمار رغم بعض التلكؤ"، مبينا أن "شركات عالمية دخلت السوق العراقية وشركات أخرى في طور الدخول".

واعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين (20 كانون الثاني 2014)، عن تركيزها على القطاع الخاص والاستثمار في الخطة الخمسية المقبلة 2013- 2017، وفي الوقت الذي اشارت الى ان خطتها الماضية لم تفشل، اكدت ان العراق يعيش في ظرف استثنائي ويحتاج الى استقرار على كافة الصعد.