خمس شركات أجنبية تتنافس للفوز بعقد تشغيل أرصفة في ميناء أم قصر

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن تلقيها عطاءات من خمس شركات أجنبية تمهيداً للتعاقد مع أحدها لتتولى إدارة خمسة أرصفة في ميناء أم قصر الجنوبي بأسلوب التشغيل المشترك، وهو أسلوب تعتمده الوزارة منذ أعوام في محاولة منها لتطوير الموانئ التجارية.

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن تلقيها عطاءات من خمس شركات أجنبية تمهيداً للتعاقد مع أحدها لتتولى إدارة خمسة أرصفة في ميناء أم قصر الجنوبي بأسلوب التشغيل المشترك، وهو أسلوب تعتمده الوزارة منذ أعوام في محاولة منها لتطوير الموانئ التجارية.

وقال وزير النقل هادي العامري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة عازمة على إتاحة الفرصة للشركات الرصينة لتساهم في تطوير الموانئ، ولهذا عقدنا اليوم اجتماعاً في مطار البصرة الدولي لتلقي عطاءات الشركات الراغبة بتشغيل خمسة أرصفة في ميناء أم قصر الجنوبي وفق صيغة التشغيل المشترك"، مبيناً أن "خمس شركات قدمت عروضها من أصل 14 شركة أبدت رغبتها بإدارة وتشغيل الأرصفة الخمسة بشكل مشترك مع الشركة العامة للموانئ".

ولفت العامري إلى أن "الوزارة تعاقدت مع خبير إيطالي يلقى على عاتقه تقييم عطاءات الشركات من الناحية الفنية، ومن ثم سوف نتعاقد مع الشركة صاحبة أفضل عرض فني ومالي"، مضيفاً أن "الأرصفة المطروحة للتشغيل المشترك هي الأرصفة المتسلسلة من رقم 2 الى رقم 7".

ويقضي اسلوب التشغيل المشترك بأن تتولى الشركة الأهلية المتعاقدة تأهيل وتطوير وتشغيل الرصيف وتغطية كافة التكاليف المترتبة على تلك العمليات مقابل تفردها بإدارة الرصيف واتخاذ قرارات رسو البواخر، وفي هذه الحالة تكون الأسبقية في تنفيذ عمليات الرسو والإقلاع والشحن والتفريغ للبواخر التي تمتلكها شركات متعاقدة أو متعاونة مع الشركة الأهلية المشغلة للرصيف، فيما تذهب العائدات التي تدفعها الشركات البحرية التي ترسو بواخرها بجانب الرصيف الى الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل، وعادة ما تكون العقود المبرمة بهذه الصيغة متوسطة وطويلة الأمد، حيث تصل أحياناً فترتها الزمنية الى أكثر من عشرة أعوام.

من جانبه، قال مدير الشركة العامة للموانئ عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة تعتزم طرح المزيد من أرصفة الموانئ التجارية للتشغيل المشترك، وبالذات الرصيف رقم 8 في ميناء أم قصر الجنوبي"، موضحاً أن "الشركات التي تتنافس للفوز بعقد تشغيل الأرصفة الخمسة منها شركات (CMA) الفرنسية، (كولف تينر) الإماراتية، (الغزال) الكويتية".

وأشار راضي الى أن "اسلوب التشغيل المشترك يؤدي الى تطوير الموانئ وتحسين الخدمات التي تقدمها من دون أن تنفق شركتنا أموالاً من أجل ذلك"، معتبراً أن "الشركة ماضية في اعتماد هذا الاسلوب بعد أثبتت التجارب السابقة نجاحه".

وبحسب مدير قسم تطوير الأعمال في شركة (كولف تينر) الإماراتية إبراهيم سرحان فإن "الشركة تطمح الى الفوز بعقد التشغيل، خاصة وانها سبق وأن أبرمت عقداً مشابهاً لتشغيل أحد الأرصفة، كما تعمل في الموانئ العراقية منذ عام 2009"، مبيناً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الموانئ العراقي تعاني من كثرة التعقيدات الإدارية، كما انها بحاجة الى وضع أمني أفضل حتى تتمكن من تطوير أعمالها والتوسع في مشاريعها".

يذكر أن العراق يمتلك خمسة موانئ تجارية جميعها تقع في محافظة البصرة المطلة من أقصى جنوبها على الخليج العربي، وأقدم تلك الموانئ ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل في عام 2010 عن شطره الى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة من جراء تردي أعماق قناة شط العرب، وخاصة عند مدخلها.

خمس شركات أجنبية تتنافس للفوز بعقد تشغيل أرصفة في ميناء أم قصر

اقتصاد