بابل تدعو وزارة المالية لحل التقاطعات مع قانون الاستثمار

دعت إدارة حكومة محافظة بابل، الاثنين، وزارة المالية الى ضرورة التعاون مع الملف الاستثماري وحل التقاطعات التي تسبب بتلكؤ في المشاريع الاستثمارية، فيما اعتبرت هيئة الاستثمار ان المناخ الاستثماري يحتاج الى الكثير لتطويرها.

السومرية نيوز/ بابل

دعت إدارة حكومة محافظة بابل، الاثنين، وزارة المالية الى ضرورة التعاون مع الملف الاستثماري وحل التقاطعات التي تسبب بتلكؤ في المشاريع الاستثمارية، فيما اعتبرت هيئة الاستثمار ان المناخ الاستثماري يحتاج الى الكثير لتطويرها.

وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش الاجتماع الذي عقد في مجلس بابل، إن "الاستثمار في بابل يسير ببطء وكحكومة محلية غير راضية وأسبابه تعود الى التقاطعات الموجودة في قانون الاستثمار والتعليمات التي تصدرها الوزارات وخصوصا المالية".

وأضاف اصلان أن "مسؤولي الدولة الكبار يفكرون بأن الدولة هي مسؤولة عن تمويل كل القطاعات الخدمية والسكنية والصناعية في حين ان الاستثمار هو الطريق الوحيد والأساس في نهوض المحافظة"، داعياً إلى "ضرورة عقد مؤتمر او جلسة بين المعنيين بالملف الاستثماري وأصحاب القرار بوقفة جادة لحل النقاط الخلافية وإذلال العقبات والتقاطعات".

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس بابل اسعد المسلماوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية جادة الآن لمناقشة التعارضات الحاصلة في تنفيذ قانون الاستثمار وإيجاد سبل للخروج بعدد من النقاط الممكن ان تنهض بواقع الاستثمار"، مضيفاً بالقول "رغم لقائنا كحكومة محلية مع وزراء معنيين بالمشاريع الاستثمارية إلا اننا نجد ان وزارة المالية تعد المعرقل الرئيس من ناحية تخصيص الاراضي الخاصة بالاستثمار".

ولفت المسلماوي إلى أن "قانون الاستثمار يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقات الاصولية من قبل عقارات الدولة للحصول على الارض دون الرجوع الى الوزارات لكن نجد ان عقارات الدولة ليس لها صلاحية تخصيص الاراضي إلا بموافقة وزير المالية حصراً وهذا يعد معرقلاً"، داعياً الحكومة المحلية الى "اتخاذ اجراء جريء بتشكيل لجنة من المحافظة وبرئاسة المحافظ وعضوية مدراء الدوائر ذات العلاقة دون الرجوع الى الوزارات لأجل تخصيص اراضي للاستثمار لتنفيذ مشاريع استثمارية بعيدة عن الروتين".

من جهته، أكد مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المناخ الاستثماري في العراق يحتاج الى الكثير لتطويرها وتحسينه"، مبيناً أن "من الواجب ان تتضمن ميزانيات الاقاليم او ميزانية الوزارات الاستثمارية في طياتها الى تخصيصات مالية لإيصال البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية لغاية سياج المشروع".

وأضاف حربة أن "هيئة الاستثمار اختطت العديد من المدن الصناعية بعضها لصناعات مرتبطة بالزراعة وبعضها مجمعات لصناعة الطابوق لكنها تفتقر الى عدم وجود بنى تحتية تؤهلها لتكون نقطة جذب للاستثمار".

وكان البرلمان اقر في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

بابل تدعو وزارة المالية لحل التقاطعات مع قانون الاستثمار

اقتصاد