الأحرار تدعو لإلغاء أمانة بغداد وحصر المشاريع بيد المحافظة

دعا ائتلاف الأحرار، السبت، إلى إلغاء أمانة بغداد وحصر المشاريع بيد المحافظة، فيما طالب بالاستمرار في استقطاع الـ5% من واردات النفط بعد إيفاء الديون للدول التي تطلب العراق، ووضعها في صندوق استثماري لصالح الأجيال القادمة.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا ائتلاف الأحرار، السبت، إلى إلغاء أمانة بغداد وحصر المشاريع بيد المحافظة، فيما طالب بالاستمرار في استقطاع الـ5% من واردات النفط بعد إيفاء الديون للدول التي تطلب العراق، ووضعها في صندوق استثماري لصالح الأجيال القادمة.

وقال رئيس الائتلاف محمد صاحب الدراجي خلال احتفالية بمناسبة الإعلان عن الكتل التي تمثل الائتلاف في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "برنامج ائتلاف الأحرار برنامج عملي واقعي لبناء دولة"، مبينا ان "التجربة اثبتت اننا بناة الدولة وقادرون على ادارتها وإيصال الخدمات لأبناء الشعب العراقي".

وأضاف الدراجي أن "هذا البرنامج يبدأ من إصلاح الدستور الذي كتب بظروف معينة وتحت ضغط من الاحتلال إلى أن نحصل إلى أغلبية سياسية لإدارة الدولة"، مشيرا الى ان "الذي اقصده بالأغلبية هي ليست أغلبية طائفية وإنما أغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة الحزبية لإدارة شؤون الدولة".

وتابع الدراجي "هناك موضوع مهم وهو بغداد سنعمل على فك الاشتباك القانوني بين الأمانة والمحافظة"، داعيا إلى "إعادة صياغة القانون لتكون المحافظة هي مسؤولة عن تقديم الخدمات لأبناء بغداد وإلغاء أمانة بغداد".

وطالب الدراجي بـ"استمرار قطع الـ5% من واردات النفط لتوضع في صندوق يستثمر للأجيال القادمة"، لافتا الى "اننا سنشكل مجلس أعلى للاعمار لغرض السيطرة على المشاريع الاستراتيجية الكبيرة".

ودعا الدراجي وهو وزير الإسكان والإعمار إلى "استقلالية إدارة الدولة وعدم استخدامها بتصفية الخصوم السياسيين"، مشددا على ضرورة "العمل لإلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات بريمر سيئة الصيت".

وكان مجلس الأمناء في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدر في أعلن (22 آذار 2014)، أن الكتلة ستحصد أكثر من 70 مقعداَ في الانتخابات المقبلة، فيما أكد أن رئيس الوزراء القادم سيحظى برضى الجميع.

ويمتلك التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر والذي يحظى بشعبية بمحافظات الوسط والجنوب، 40 مقعدا في مجلس النواب العراقي من أصل 325 نائبا.

الأحرار تدعو لإلغاء أمانة بغداد وحصر المشاريع بيد المحافظة

اقتصاد