مجلس البصرة يشرع قانوناً محلياً لتطوير وتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور

أعلنت لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، مصادقة المجلس على قانون محلي لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور يتضمن تقديم دعم للمزارعين ويفرض عقوبات على الذين يجرفون بساتين النخيل.

أعلنت لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، مصادقة المجلس على قانون محلي لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور يتضمن تقديم دعم للمزارعين ويفرض عقوبات على الذين يجرفون بساتين النخيل.

وقال رئيس لجنة الزراعة جمعة هجول الزيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء المجلس صادقوا خلال جلستهم الاعتيادية التي عقدوها، اليوم، في مقر المجلس على مشروع قانون تطوير زراعة النخيل في البصرة"، مبيناً أن "القانون المحلي يهدف الى الحفاظ على ما تبقى من أعداد النخيل، وتنمية هذه الزراعة التي تشتهر بها البصرة".

ولفت الزيني، الى أن "القانون يتضمن تقديم دعم وتسهيلات الى مزارعي النخيل ومنتجي التمور، كما يفرض عقوبات صارمة على الذين يلحقون الضرر ببساتين النخيل من خلال تجريفها"، معتبراً أن "القانون يعد خطوة ضرورية في سبيل إنعاش وتنمية زراعة النخيل في المحافظة".

يذكر أن محافظة البصرة كانت حتى عهد قريب تحتوي على 140 صنفاً من النخيل من أصل 650 صنفاً في جميع المحافظات العراقية، لكن زراعة النخيل شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تدهوراً كبيراً، حيث تراجعت أعداد النخيل من 33 مليوناً مطلع العقد الثامن من القرن الماضي إلى أقل بقليل من ثلاثة ملايين خلال المرحلة الحالية، والكثير من أشجار النخيل القائمة لم تعد مثمرة لقدمها وتضررها من جراء الحروب المتكررة، والآفات الزراعية، وظواهر الجفاف وملوحة مياه الري وموجات الحر التي عصفت بالواقع الزراعي في الأعوام الأخيرة، وقد إنعكس هذا الحال على تجارة التمور، بحيث أصبحت البصرة من المحافظات المستوردة للتمور من إيران والكويت والسعودية ومصر بعد أن كانت المحافظة أكبر منتج ومصدر على مستوى العالم لأجود أنواع التمور، ومنها البرحي، الحلاوي، الخضراوي، الساير، البريم.

مجلس البصرة يشرع قانوناً محلياً لتطوير وتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور

اقتصاد