الاقتصاد الافغاني لا يزال يعتمد على المخدرات : \"شر مؤقت لكن لا بد منه على طريق اعادة بناء البلاد\"!.

تتلقى افغانستان باستمرار مساعدات دولية تصل الى مليارات الدولارات، غير ان اقتصادها لا يزال يقوم بشكل اساسي على انتاج المخدرات الذي يتباين الخبراء في اعتباره آفة، او شرا لا بد منه. وانتجت افغانستان التي تعتبر من افقر دول العالم خلال العام 2008 كميات من الافيون ومشتقاته (المورفين والهيرويين) بقيمة تصل الى 3,4 مليار دولار، ما يوازي ثلث القيمة الرسمية لاجمالي ناتجها الداخلي بحسب الامم المتحدة. 20% فقط من مردود المخدرات للمزارعين وكشف مسؤول اميركي سابق في مكافحة المخدرات عمل سنوات عدة في هذا البلد ان حوالى 20% فقط من هذه المبالغ تعود الى المزارعين، فيما يتم ارسال المبالغ المتبقية الى مصارف في دبي او دول اخرى . وقال المسؤول السابق طالبا عدم كشف اسمه ان افغانستان لها اقتصاد يعتمد على المخدرات لكنها ليست دولة تعتمد على المخدرات، موضحا ان \"ثمة وزراء ونشاطات حكومية غير متأثرة بتهريب المخدرات\". وحذر المسؤول من ان الاقتصاد المبني على المخدرات يولد فسادا معمما في النظام .. يمكن ان يصبح ثقافيا اذا لم نتنبه للامر . وتقوم الكثير من الثروات الكبرى في افغانستان على المخدرات وقد اتُهم احمد ولي كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي نفسه مرارا بالضلوع في تهريب المخدرات، ولو انه نفى الامر على الدوام بشكل قاطع. 42% يعيشون باقل من دولار واحد في اليوم واعتماد الاقتصاد على المخدرات ياتي نتيجة ضعف الاقتصاد الشرعي ما يحد من الوسائل المتاحة للمواطنين لتجنب البؤس. ومن الملفت بهذا الصدد ان 42% من الافغان يعيشون باقل من دولار واحد في اليوم. وتبقى الموارد الطبيعية الوفيرة في افغانستان من معادن واحجار كريمة وغاز طبيعي وسواها غير مستغلة بشكل فاعل بسبب عدم توافر البنى التحتية وقد دمرتها ثلاثة عقود من الحروب وحركة تمرد دامية.غير ان بعض القطاعات الاقتصادية التي انطلقت من اداء رديء جدا او حتى من العدم، تسجل نموا مثيرا للاهتمام مثل قطاع المصارف والاتصالات. 80% من اراضي افغانستان مناطق ريفية وادت موجات الجفاف وتصاعد اعمال العنف الى الحد من النمو في هذا البلد الذي تبقى 80% من مناطقه ريفية، فلم تتجاوز نسبة النمو 3,4% عام 2008 مقابل 12,1% عام 2007 بحسب صندوق النقد الدولي. ولولا المساعدات الاجنبية، لكان سكان افغانستان عرفوا المجاعة في السنوات التي يكون فيها المحصول رديئا، نظرا الى عدم توافر سبل تخزين المنتوجات. هذا الوضع الاقتصادي الهش، يدفع العديد من المزارعين الى زراعة الافيون الذي تصدر افغانستان 90% من انتاجه العالمي. حملة محدودة النجاح لمكافحة المخدرات وبالرغم من حملات مكافحة المخدرات ذكرت الهيئة الدولية لضبط المخدرات ان الانتاج لم يتراجع عام 2008 الا بنسبة 6% بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 34% عام 2007. وتركزت زراعة الافيون العام الماضي في سبع ولايات بحسب الامم المتحدة بعدما كانت موزعة على 26 ولاية عام 2007. مصدر تمويل لطالبان ولفت المسؤول الاميركي السابق بهذا الصدد الى ان \"60% من الانتاج الافغاني يأتي من ولاية هلمند\" الجنوبية وهي تحديدا الولاية التي تشهد اكبر قدر من العنف وتعتبر معقلا لحركة طالبان. وبحسب الادارة الاميركية، فان تهريب المخدرات ما زال يشكل مصدر تمويل لحركة طالبان التي تستمد منه ستين الى ثمانين مليون دولار في السنة، فيما تتحدث الهيئة الدولية لضبط المخدرات عن 200 الى 300 مليون دولار. اقتصاد الأفيون شر مؤقت! ويرى المسؤول الاميركي السابق ان اعتماد الاقتصاد على المخدرات يمنع افغانستان من العودة الى حياة اقتصادية طبيعية اذ يدفع المسؤولين المحليين الى التحالف مع المهربين المتحالفين بدورهم مع المتمردين. غير ان الباحث الفرنسي بيار ارنو شوفي يعتبر الامر بمثابة \"شر موقت لكن لا بد منه على طريق اعادة بناء\" البلاد، معتبرا ان افغانستان افقر من ان تحرم من هذه الموارد الطائلة دفعة واحدة. دعم القوى الامنية الأفغانية بات اولوية واعلنت الولايات المتحدة اخيرا عن استراتيجية جديدة في افغانستان تتضمن ارسال تعزيزات عسكرية والمزيد من الاموال، والحد من \"جهود\" مكافحة زراعة الافيون لاعتبارها \"غير مجدية اطلاقا\". وقال دبلوماسي اوروبي انه عوضا عن الانتظار عشر سنوات لتسجيل انتعاش في الاقتصاد الافغاني، فقد انتقلت الاولوية في هذا البلد الى \"تدريب ما يكفي من قوات الامن الافغانية\" لتكون قادرة على تولي امن البلاد تمهيدا لانسحاب القوات الدولية \"بعد بضع سنوات\". تقرير لرلى التنير