إحالة نقيب الصحفيين المصريين لمحاكمة عاجلة وسط إدانة دولية

قررت النيابة العامة إحالة نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بإيواء صحفيين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحادث وعدته الهجوم "الأكثر وقاحة" على الإعلام في مصر.

السومرية نيوز/ بغداد

قررت النيابة العامة إحالة نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بإيواء صحفيين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحادث وعدته الهجوم "الأكثر وقاحة" على الإعلام في مصر.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الاثنين، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الاساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.

وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لبدء المحاكمة التى تتعلق أيضا باتهامات "بنشر أخبار كاذبة" تشير إلى اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين لاعتقال الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا أثناء اعتصامهما داخل النقابة مطلع الشهر الجاري.

وتظاهر عدد من الصحفيين أمام مقر نقابتهم وسط العاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على احتجاز النقيب وزميليه.

جاء ذلك بناء على دعوة من نقابة الصحفيين وجهتها لأعضائها لحضور إجتماع لمجلس النقابة لبحث الأزمة ثم وقفة احتجاجية.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لنقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة بنشر أخبار كاذبة و"إيواء مطلوبين للعدالة"، في حين اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة ما فجر أزمة لا تزال تبعاتها تتوالى.

وقالت النقابة، إن مجلسها في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الشرطة المصرية لمبنى النقابة والقبض على صحفيين اثنين كانا يعتصمان بها مطلع الشهر الجاري بناء على قرار ضبط وإحضار بسبب اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر احتجاجا على قرار مصري بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، داعية أعضائها إلى تنظيم وقفة احتجاجية والاجتماع لبحث الأزمة.

وقال محامي الصحفيين الثلاثة إنهم محتجزون في قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة بعدما حُقق معهم لأكثر من 10 ساعات، موضحا أن الاتهامات لهم تتعلق بـ"التستر على الصحفي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا داخل مقر النقابة رغم صدور أمر ضبط وإحضار لهما، ونشر أخبار مغلوطة".

ومن جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بمثابة "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير وهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام في مصر".