رئيس وزراء تونس: لا أمانع الاستقالة إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك |...

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، الجمعة، أنه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد، وذلك في أول رد فعل على دعوة الرئيس التونسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، الجمعة، أنه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد، وذلك في أول رد فعل على دعوة الرئيس التونسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي، أمس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.

وفي أول تعليق له على دعوة السبسي قال الحبيب الصيد في حوار بثه راديو اكسبريس اف أم المحلي اليوم الجمعة، "بقائي على رأس الحكومة من عدمه رهين مصلحة تونس، إذا كانت مصلحة تونس تقتضي أن أبقى رئيسا للحكومة سأبقى وإن كانت تقتضي أن أغادر الحكومة سأغادر".

وأضاف الصيد، أنه "موافق على حكومة الوحدة وموافق على أي مقترح فيه مصلحة للبلاد، مبينا إنه "سيلتقي بالرئيس الباجي قائد السبسي يوم الاثنين المقبل لمناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية مضيفا أن الرئيس له الصلاحيات الدستورية لاقتراح مثل هذه المبادرات".

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة، لكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

وقال السبسي، إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يشغل غيره هذا المنصب مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يناقش.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، إنه "يعتزم اليوم الجمعة لقاء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي لدعوته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية".

وبعد عام ونصف من تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب نداء تونس العلماني وخصمه حزب النهضة الإسلامي إضافة لحزب آفاق وحزب الاتحاد الوطني الحر ما يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشبان.

ومازال سير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون بطيئا فضلا عن ضعف معدل النمو.