السومرية نيوز/
بغداد
تبدأ، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة متهمين في قضية سقوط رافعة في
الحرم المكي العام الماضي، والتي ادت إلى وفاة أكثر من 100 شخص، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"
السعودية.
وكشفت الصحيفة أن التحقيقات التي استمرت 290 يوماً تضمنت ان بين المتهمين ملياردير سعودي و13 آخرين بينهم باكستانيان وأردني وفلبيني وكندي وفلسطيني ومصري وإماراتي جميعهم في لائحة الاتهام.
واوضحت الصحيفة أن ملياردير سعودي مع ١٣ متهما آخرين سيمثلون اليوم امام لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية في أولى جلسات قضية رافعة الحرم بعد أن أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها التي استغرقت ٢٩٠ يوما.
وطبقا لمعلومات نشرتها الصحيفة السعودية فإن من بين المتهمين الذين سيمثلون اليوم أمام المحكمة ستة سعوديين وسبعة مقيمين (باكستانيان - أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني- مصري - إماراتي ) ويواجهون تهما بالتسبب في إزهاق أرواح ١١٠ شهداء وإعاقة ٨ وإصابة ٢١٠و٦٧حالة إصابة غير مستوفية البيانات طبقا لتقارير
وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكدت مصادر مطلعة لللصحيفة أن تقرير الصندوق الأسود لرافعة الحرم خضع للتحليل بواسطة الشركة المصنعة لمعرفة الكثير من أسرار الرافعة، موضحة أن الجهات المعنية توصلت إلى معلومات في غاية الدقة والأهمية منها تحديد زاوية الرافعة وقت السقوط إذ بلغت ٨٧ درجة حيث هوى الذراع الشبكي على الجزء العلوي من المسجد الحرام.
كما حددت معلومات الصندوق آخر
قراءة لسرعة الرياح على زاوية الذراع الرئيسي وسرعة الرياح القصوى المسموح بها، وآلية التعامل معها في اللحظات الأخيرة وقبل ٢٤ساعة من سقوطها في الحرم بسبب ما وصف بأنه "رياح شديدة بلغت سرعتها ٨٠ كم/ساعة" فضلا عن معلومات فنية لقوة الرافعة وقوة تحملها وتحركها مع درجات الرياح الشديدة وحركات الذراع وقت السقوط والتدخل البشري وقراءة التدخلات البشرية وآلية الرافعة قبل سقوطها ب24 ساعة ووقت سقوطها المعلن في يوم الجمعة 27/11/1436هـ
وذكرت الصحيفة أن "هيئة التحقيق والادعاء العام استدعت أعضاء لجنة فنية مشكلة من جامعة أم القرى مهمتها الإشراف والمتابعة وقررت إحالة عدد منهم للمحاكمة واستجوب المحققون
إدارة المشاريع في الرئاسة العامة لشؤون
الحرمين الشريفين وكبير المهندسين في
وزارة المالية والجهة المختصة في الدفاع المدني في العاصمة
المقدسة"، كما اطلعوا على تقارير فنية وهندسية أعدتها "أرامكو" فضلا عن اطلاعهم على تقارير "للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأخرى لجهات استشارية مختصة بأعمال الرافعات عموما والرافعة التي هوت في المسجد الحرام خصوصا".
واشارت الصحيفة الى أن المحققين استجوبوا أيضا جميع مسؤولي ومشرفي ومختصي إدارات السلامة في المشروع، مبينة أن هيئة التحقيق والادعاء العام خاطبت مدير جامعة أم القرى للاطلاع على العقد المبرم بين
اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين والمسجد الحرام وبين مجموعة
بن لادن ومهام اللجنة ومسؤولياتها في ما يتعلق بأعمال السلامة لمشروع توسعة المطاف بشكل مفصل.
كما خاطبت الشركة المشغلة والمصنعة للرافعة واستجوبت أكثر من ١٧٠ من العاملين والفنيين والمهندسين والمختصين والمشرفين في مجموعة بن لادن السعودية ووجهت في المرحلة الأولى الاتهام إلى ١٤ بالتسبب في إزهاق أرواح الشهداء والتسبب في تلفيات بسبب عدم إلمامهم التام بوسائل السلامة والتعامل مع الحالات الجوية في مثل هذه الحالة مع ضخامة الرافعة التي يبلغ ارتفاعها ٢٠٠متر ووزنها ١٣٥٠ طنا، وذلك بحسب الصحيفة السعودية، التي ذكرت أن هيئة التحقيق والادعاء اعتبرت ما حدث تهاونا من المتهمين، لا سيما أن ساحات المسجد الحرام كانت تعج وقت الحادثة بالمصلين وحجاج بيت الله.
ونقلت الصحيفة عم مصادر "عدلية" قولها إن التهم التي طالت المتهمين تتمحور في الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ومخالفات قواعد واشتراطات السلامة في المشروع.
وشددت مصادر على أهمية عدم استباق الأحداث أو إصدار أي أحكام مبكرة، كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة، لا سيما أن المتهمين يتمتعون بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
واوضحت الصحيفة أن اللجنة القضائية في المحكمة طلبت من جميع المتهمين المثول أمامها اليوم لإطلاعهم على التهم الموجهة إليهم بحضور فريق من الادعاء العام. وشددت المحكمة على أن أي تخلف عن الحضور ستتم مواجهته بحزم تماشيا مع نظام المرافعات
الشرعية التي تجير للمحكمة إحضار المتهمين مطلقي السراح بالقوة الجبرية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر تأكيدها أن هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة باشرت عملها الضخم في تحقيقات الرافعة منذ اللحظات الأولى لصدور الأمر
الملكي الكريم، واستجوبت عددا كبيرا من المختصين والمسؤولين والمهندسين في مجموعة بن لادن. كما راجعت ودققت ودرست مئات الوثائق ذات العلاقة واطلعت على عقود الصيانة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع مع مراجعة المخاطبات والإيميلات بين المديرين والمشغلين للموقع.
وتشكل فريق المحققين من ذوي الخبرات والكفاءة من دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بمشاركة عدة دوائر. واستعانت هيئة التحقيق والادعاء العام بعدد من الجهات فضلا عن الوقوف على مسرح الحادثة والاستعانة بجميع الكاميرات التي أظهرت الحادثة، إضافة إلى تقارير الأرصاد والدفاع المدني، بحسب الصحيفة.