تونس تعتزم تعديل قانون يفلت "مغتصب القاصرة" من العقاب بتزويجه الضحية

أعلنت الحكومة التونسية، عزمها على تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب القاصرة من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الحكومة التونسية، عزمها على تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب القاصرة من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "نحن بصدد إجراء تعديل على قانون مثير للجدل، من شأنه إفلات مغتصب القاصرة من الملاحقة القضائية"، مبينا ان "ذلك يتم في حال زواجه من الضحية".

وأضاف الشاهد، أن "حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال"، مؤكداً "عزم حكومته على مراجعة المنظومة التشريعية بشأن هذا الأساس".

وبين، أن "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وتابع الشاهد، "لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات، بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".

ومع أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة حيث يمنع القانون فيها منذ عام 1956 تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل والمجال السياسي، فإنه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

ولا يزال مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة أعد في عام 2014 ينتظر أن ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة ونداء تونس.

تونس تعتزم تعديل قانون يفلت "مغتصب القاصرة" من العقاب بتزويجه الضحية

دوليات

أعلنت الحكومة التونسية، عزمها على تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب القاصرة من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.