التحدي النووي الإيراني الجديد يضعف الصين وروسيا ويسهل على الغرب معاقبتها

تعهدت إيران أمس الأحد، ببناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم في خطوة من شأنها أن تعطي دفعاً لمحادثات القوى الكبرى بشأن فرض عقوبات جديدة، وإذا ما حدث هذا التوسع الطموح، فإنه سيزيد من احتمال شن هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية، وسط علامات استفهام حول موقف روسيا والصين ، من الأمر. ويشكل الإعلان الإيراني في حد ذاته، تحدياً واضحاً للقوى الكبرى بعد يومين من توجيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية توبيخاً لطهران لبنائها محطة لتخصيب اليورانيوم سراً قرب مدينة قم. غير أن تحدي إيران والتهديد بتوسيع برنامج تخصيب اليورانيوم، ربما ييسر على القوى الغربية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إقناع روسيا والصين بتأييد مجموعة جديدة من العقوبات الصارمة على قطاع الطاقة في طهران الذي يمثل عنصراً حيوياً. ولا ترغب روسيا والصين اللتان تعتبران إيران شريكاً تجارياً مهماً، في تأييد فرض عقوبات أكثر صرامة على طهران في المحافل الدولية، لكن موقفهما بات أقرب إلى موقف القوى الأربع الأخرى منذ الكشف عن المحطة السرية قرب محطة قم، ورفض طهران لاتفاق توسطت فيه وكالة الطاقة الذرية لتزويدها بالوقود النووي بهدف منعها من تحويل مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، لاستخدام عسكري محتمل. وبناء عليه، أيدت الصين وروسيا ما وجهته الوكالة من توبيخ لإيران لبنائها محطة لتخصيب اليورانيوم سراً، لكن كلا البلدين منعا فرض عقوبات أشد إيلاماً على إيران. وقال هي يافي، نائب وزير الخارجية الصيني في الأسبوع الماضي، إن موقف الصين بشأن فرض المزيد من العقوبات \"ما زال على ما هو عليه\". إذ تقول الصين إنها ملتزمة بمبدأ \"عدم التدخل\" في شؤون الدول الأخرى ومن أسباب ذلك أنها لا تريد أن تنتقد الولايات المتحدة أو أوروبا سلوكها أو سياساتها، كما أنها متوجسة من تأييد الجهود التي تقودها أطراف عدة ، للضغط على دول بعينها لأسباب مشابهة. إلى ذلك، يشعر كلا البلدين بالاستياء من الانتقادات الغربية لأوضاع حقوق الإنسان لديهما والتي يصفانها بأنها غير مبررة ولها دوافع سياسية. وتلعب الروابط التجارية خصوصاً في مجال الطاقة، دوراً محورياً في التشدد الصيني ضد العقوبات على إيران, إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم ، فيما تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات للنفط في العالم لكنها تحتاج بشدة للاستثمارات لتطويرها، ما دفعها للجوء إلى شركات آسيوية للاستثمار في مجال الطاقة، نظراً لإذعان الشركات الغربية للضغوط السياسية. وفيما مثل النفط الإيراني نحو 12 في المئة من واردات الصين من النفط الخام في العام الماضي، تم في الأسبوع الماضي توقيع صفقة مبدئية مع شركة سينوبك الصينية لتمويل مشاريع لتكرير النفط في إيران بنحو 6.5 مليار دولار بحسب وسائل إعلام إيرانية، كما تبيع شركات صينية حكومية البنزين إلى إيران التي تفتقر إلى القدرة على التكرير لتلبية الطلب المحلي على الوقود، رغم احتياطاتها الهائلة من الخام، وتمكنت تلك الشركات من سد فراغ خلفته شركات أخرى أوقفت إمداداتها تحسباً لفرض عقوبات جديدة. ويؤثر الموقف الذي تنتهجه الصين وهي عضو دائم في مجلس الأمن، في أي جهود مرتقبة للأمم المتحدة لتكثيف الضغط على إيران في ملفها النووي، لا سيما أنها تتمتع بحق النقض (الفيتو) لأي قرار لا ينال موافقتها. وفي حين أن بكين كثيراً ما تمتنع عن التصويت على قرارات لا توافق عليها، تبدو مستعدة أيضاً لاستخدام حق النقض، الأمر الذي قد يدفع بدول غربية تؤيد زيادة الضغط على إيران من خلال العقوبات أو طرق أخرى، للتصرف من خارج إطار سلطة الأمم المتحدة، وإلا فعليها الانتظار لحدث تعتبره بكين أكثر استفزازاً. في الأثناء، يتوقع محللون أن يأخذ زعماء الصين في الأغلب موقف المترصد، لمعرفة رد فعل إيران تجاه الضغوط الدولية الحالية، وما إذا كانت ستظهر أدلة جديدة تشير إلى وجود خطط لديها لصنع أسلحة نووية، ولمعرفة هل ستساند روسيا الدول الغربية في مجلس الأمن. وربما تبدي الصين في النهاية استعدادا للتدخل لمنع إيران من صنع سلاح نووي بسبب المخاوف من حدوث سباق للتسلح في الشرق الأوسط، أو انتشار الأسلحة النووية في العالم. يذكر أن إيران تفتقر حالياً إلى منشأة لتصنيع الوقود لتحويل اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها إلى وقود يستخدم في المحطات النووية المدنية، وستزيد خططها التوسعية من ارتياب الغرب في اعتزامها صنع قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني. وإذا ما استمر توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم دون قيود، وتمكنت طهران من بناء المزيد من المواقع، فربما تواجه عملأ عسكرياً من إسرائيل التي ترى في برنامجها النووي خطراً على وجودها وسط تهديدات إيرانية متكررة لها بتدميرها. تقرير لرلى التنير