عباس يؤكد من بيروت أن لا بديل من محادثات السلام، ووضع اللاجئين في المخيمات مؤقت بانتظار الحل

أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين من بيروت، رسائل عدة مفادها أن لا بديل لعملية السلام إلا السلام، وقال أن يده ما تزال ممدودة للمصالحة مع حماس في أي وقت، وأكد من جهة أخرى أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان \"مؤقت\" وسيبقى على ما هو عليه إلى أن تحل القضية الفلسطينية، في الانتظار، تعاني المخيمات الفلسطينية في لبنان من أوضاع إنسانية واقتصادية مزرية. وتفتقر المخيمات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وأبناؤها ممنوعون من التملك ومن العمل، باستثناء بعض القطاعات الحرفية التي رفع الحظر عنها أخيراً، وتؤوي هذه البيئة منظمات أصولية كما تشكل ملجأ للخارجين عن القانون لا سيما في عين الحلوة. وقال عباس للصحافيين بعد لقائه مع نظيره اللبناني ميشال سليمان قبل ظهراليوم الاثنين، إن وضع اللاجئين الفلسطينيين \"باق على حاله إلى أن تحل القضية الفلسطينية\". ونقل عن رئيس الجمهورية قوله أن \"مسالة تحسين أوضاع المدنيين الفلسطينيين وردت في البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي ستمثُل اعتباراً من غد الثلاثاء أمام البرلمان لمناقشة البيان الذي يفترض أن تنال على أساسه الثقة\". ونص البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة البرلمان على ضرورة تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وأضاف عباس \"نحن مطمئنون إلى أن الحكومة اللبنانية ستولي أشقاءها الفلسطينيين المقيمين في لبنان مؤقتاً كل الرعاية والاهتمام\". وقال عن أمن المخيمات إن \"موضوع الأمن في المخيمات ننسقه مع الحكومة اللبنانية لأن المخيمات في لبنان أرض لبنانية يعيش عليها فلسطينيون، والسيادة فيها للبنان طبعاً \". ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون بمعظمهم في 12 مخيماً، و27 تجمعاً لا يدخلها الجيش ولا سلطة للدولة اللبنانية فيها، وتتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن فيها. إلا أن عدداً من الفصائل الموالية لسوريا تملك قواعد عسكرية خارج المخيمات جنوب بيروت والبقاع، واتخذت القيادات اللبنانية خلال مؤتمر للحوار الوطني العام 2006 قراراً بمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلا أن الموضوع لم يطرح على بساط البحث حتى الساعة بسبب تعقيدات العلاقة مع سوريا. وقال عباس \"نحن نأتي إلى هنا باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، ونضع أنفسنا كسلطة في تصرف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالشأن الأمني وغيره من الشؤون\"، مضيفاً أن الخلاف الفلسطيني الفلسطيني الداخلي يجب ألا ينعكس على البلد المضيف\". وجدد الرئيس الفلسطيني حرصه على المصالحة الفلسطينية، قائلاً \"وقعنا المصالحة في 15 تشرين الأول ، ونحن جاهزون في أي وقت عندما توقع حماس، أن نسير في هذا الخط إلى الأمام\"، معرباً عن أمله \"بإجراء الانتخابات الفلسطينية في 22 حزيران المقبل\". وقال فيما يتعلق بعملية السلام \"نحن مؤمنون أن لا بديل لعملية السلام ، وسنظل نقاتل سياسياً من أجل التوصل إليه\"، معرباً عن ثقته بأن وجود لبنان في مجلس الأمن الدولي \"سيدفع إلى الأمام\" بمطالب الفلسطينيين حول السلام. ويصطدم استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة الأخيرة خصوصاً برفض إسرائيل وقف الاستيطان بشكل نهائي. وكان عباس وصل قبل الظهر إلى بيروت، وسيلتقي اليوم أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وفي سياق متصل، يرفض المسؤولون السياسيون كافة في لبنان أي بحث بتوطين الفلسطينيين فيه، وثمة رفض واسع لإعطاء الفلسطينيين حقوقاً أساسية خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى توطينهم في البلاد ما قد يؤثر على الخريطة الديموغرافية الهشة في لبنان، إلا أن الرفض المطلق للنظر بأوضاع الفلسطينيين إنسانياً وخدماتياً يجردهم من الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية بحسب منظمات حقوقية. وفيما يحمل لاجئو 1948 والمتحدرون منهم، وثيقة \"لاجىء\" تصدرها السلطات اللبنانية، إلا أن الذين قدموا في السبعينات من بعد ما يعرف بـ\"أيلول الاسود\" في الأردن، ومن قطاع غزة عندما كان لا يزال تابعاً للإشراف المصري، لا يملكون أي وثيقة تعرف عنهم، وكذلك أبناؤهم من بعدهم، بعدما امتنعت السلطات المصرية والأردنية عن تجديد أذونات الإقامة لهم على أراضيها كما لم تعطهم السلطات اللبنانية وثائق بديلة. وتقول ميراي شيحا من مكتب المجلس الدنماركي للاجئين في بيروت إن \"الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وهم محرومون من الحقوق الإنسانية الأساسية، إذ لا يملكون حرية الحركة، كونهم لا يحملون أي أوراق تعرف عنهم، ولا يمكنهم العمل في أي مجال ولا الحصول على تعليم ولا على خدمات صحية، وقد ورث أبناؤهم الذين لا يملكون أوراقاً قانونية وأحفادهم الوضع القانوني لآبائهم\". ويقدر عدد الفلسطينيين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية في لبنان بما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، وهم بمثابة مقيمين غير شرعيين منذ عقود في الوطن الصغير. ومنذ عام 2005، بدأت الحكومة اللبنانية تعير وضع اللاجئين الفلسطينيين اهتماماً بعد سنوات من رفض مواجهة الواقع، وسلمت السلطات في العام 2008 حوالى 700 فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية، وثائق تعريف ، إلا أن العملية ما لبثت أن توقفت إثر تقارير عن وجود تزوير في بعض الملفات، وهو أمر نفته اليوم الاثنين، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية استئناف توزيع هذه الوثائق على مستحقيها في تشرين الثاني الماضي في عملية ستستغرق بضعة أشهر. يذكر أن عدد الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في لبنان يبلغ حوالى أربعمئة ألف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 ألفاً بسبب الهجرة على مر الأعوام، وكان عدد كبير من الفلسطينيين الذين قدموا إلى لبنان في السبعينات من المقاتلين الذين شاركوا، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، في محطات مختلفة من الحرب الأهلية (1975-1990)، وخرج عدد كبير منهم من لبنان مع خروج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الثمانينات.