لبنان يستعد لإطلاق عملة رقمية من شأنها دعم الليرة في البلاد

يستعد مصرف لبنان المركزي لإصدار عملة رقمية من شأنها إحداث نقلة نوعية للاقتصاد اللبناني وذلك في مواكبة منه للتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأسواق والأعمال.

السومرية نيوز/ بغداد
يستعد مصرف لبنان المركزي لإصدار عملة رقمية من شأنها إحداث نقلة نوعية للاقتصاد اللبناني وذلك في مواكبة منه للتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأسواق والأعمال.

وبحسب موقع "سبوتنيك" تعمل هيئة الأسواق المالية على إنجاز منصة إلكترونية للتبادل بالأوراق المالية، مما يتيح للشركات الناشئة إدراج أَسهمها على هذه المنصة.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أن العملة الرقمية التي سيطلقها مصرف لبنان المركزي تدعم الليرة اللبنانية بحد ذاتها، مشيرا إلى أنها خطوة جبارة وكبيرة.

ولفت الخبير عجاقة إلى أن العملة الرقمية التي سيصدرها مصرف لبنان تختلف عن العملة الرقمية التي نعرفها، "العملة الرقمية العادية مثل (بيتكوين) وتوابعها هي عملة ليس لها مقومات العملة، حتى المصارف المركزية ترفض تسميتها عملة رقمية، بل تسمى سلعة، لأنه بالنظرية الإقتصادية العملة لها مقومان أساسيان، أولا اقتصاد البلد، الذي يدعم الليرة اللبنانية هو الاقتصاد، الدولار الأميركي اقتصاد أمريكا، وكلما قوي اقتصاد البلد قويت العملة الرقمية".

وبين الخبير أن المقوم الثاني هو الاحتياطات من العملات الأجنبية التي يمتلكها المصرف المركزي ليدافع عن هذه العملة، معتبرا هذا الواقع لا يطال العملات الرقمية الموجودة في الأواق مثل (بيتكوين) أو غيرها، لذلك نلاحظ بالفترة الأخيرة ارتفعت العملات وانخفضت بشكل كبير، هناك تغيرات كبيرة… لذلك المصارف الكبيرة منعت التعامل بالعملات الرقمية.

وأكد أن هذه العملة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني، عبر زيادة التداول التجاري على الإنترنت في لبنان، وهناك فائدة أساسية ومهمة، عندما نبدأ التجارة بهذه العملة فإننا نزيد بشكل طبيعي وتلقائي عدد العمليات التجارية بسبب السهولة التي تتميز بها هذه العمليات، وتزيد دعم الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية استعانت بشركة "ماكنزي أند كومباني" الأمريكية لوضع رؤية اقتصادية جديدة للبلاد، بعد أن وصل الدين العام اللبناني إلى 79 مليار دولار.

لبنان يستعد لإطلاق عملة رقمية من شأنها دعم الليرة في البلاد

دوليات

يستعد مصرف لبنان المركزي لإصدار عملة رقمية من شأنها إحداث نقلة نوعية للاقتصاد اللبناني وذلك في مواكبة منه للتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأسواق والأعمال.