بريطانيا تتعرض لفضيحة "نفايات أشلاء بشرية" وتفتح تحقيقا...

فتحت السلطات في بريطانيا، الجمعة، تحقيقا جنائيا بعد تراكم مخلفات طبية بينها أشلاء بشرية في مواقع عدة في البلاد، وسط حديث برلمانيين عن أن الأمر يظهر تقصيرا حكوميا.

السومرية نيوز/ بغداد
فتحت السلطات في بريطانيا، الجمعة، تحقيقا جنائيا بعد تراكم مخلفات طبية بينها أشلاء بشرية في مواقع عدة في البلاد، وسط حديث برلمانيين عن أن الأمر يظهر تقصيرا حكوميا.

وقالت "رويترز" في تقرير لها، إنه "عادة ما يتم جمع المخلفات الطبية والتخلص منها، لكن وكالة البيئة البريطانية قالت في بيان، إن إحدى الشركات المتعاقدة معها وهي هيلث كير للخدمات البيئية خالفت التراخيص المعمول بها في خمسة مواقع تتعامل مع هذا النوع من النفايات".

وقال متحدث باسم وكالة البيئة، "نتخذ إجراءات ضد الشركة المشغلة يشمل التخلص من المخلفات الزائدة وبدأنا تحقيقا جنائيا".

من جهتها، حاولت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية "التهوين من الأمر"، مشيرة الى أن "الأشلاء البشرية تمثل نسبة شديدة الضآلة من المخلفات المستهدف جمعها وأينما يتم العثور على مخلفات تشريح يجري حفظها في ثلاجات في تلك المواقع".

وبين متحدث حكومي باسم الوزارة، "لا يوجد قطعا أي خطر على صحة المرضى أو عامة الناس"، لافتا الى أن "أولويتنا هي منع أي اختلال في خدمة الصحة الوطنية وغيرها من الخدمات العامة، والعمل مستمر لضمان أن تواصل المؤسسات التخلص من مخلفاتها بأمان وكفاءة".

بدورها، قالت النائبة عن حزب العمال، يفيت كوبر إن "الأمر يظهر إهمالا حكوميا، وإن وزير الصحة كان على علم بالأمر وناقشه الشهر الماضي، لكنه لم يطلع البرلمان على الأمر الذي يحمل مخاطر صحية".

وأضافت كوبر، أن "تراكم النفايات يثير قلق المجتمع المحلي، خصوصا مع عدم توفر المعلومات الأساسية بشأن الأمر"، مشيرة إلى أن "المشكلة ربما تتصل باستراتيجية النفايات الوطنية أو ضعف الرقابة الحكومية على الشركات المعنية".

ومما يزيد من خطورة المسألة، هو أن الشركة تتعاون مع عشرات المستشفيات في بريطانيا، كما أن المخلفات تشمل الأعضاء البشرية المبتورة خلال العمليات الجراحية، ومواد سامة مثل تلك التي تستخدم في علاج مرض السرطان.

بريطانيا تتعرض لفضيحة "نفايات أشلاء بشرية" وتفتح تحقيقا جنائيا

دوليات

فتحت السلطات في بريطانيا، الجمعة، تحقيقا جنائيا بعد تراكم مخلفات طبية بينها أشلاء بشرية في مواقع عدة في البلاد، وسط حديث برلمانيين عن أن الأمر يظهر تقصيرا حكوميا.