مقترحات لزيادة الواردات في لبنان ..كلفة إصدار جواز السفر 200 ألف ليرة

تقدّم وزير المالية اللبناني علي حسن خليل بمجموعة مقترحات في الموازنة العامة بهدف زيادة الواردات للحكومة.

السومرية نيوز/ بغداد
تقدّم وزير المالية اللبناني علي حسن خليل بمجموعة مقترحات في الموازنة العامة بهدف زيادة الواردات للحكومة.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فأن ابرز المقترحات استبدال جواز السفر لمدة سنة بـ60 ألف ليرة، بآخر لمدة 3 سنوات 200 ألف ليرة.

ومن بين المقترحات ايضا تخفيضات المخصصات والرواتب، وحسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب، وتحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.

كما جاء في بعض المقترحات التي تقدم بها وزير المالية اللبناني
ـــ تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.

ــــ وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.

ــــ عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.

ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.

ــــ عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).

ــــ عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.

ــــ وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).

ــــ منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.

مقترحات لزيادة الواردات في لبنان ..كلفة إصدار جواز السفر 200 ألف ليرة

دوليات

تقدّم وزير المالية اللبناني علي حسن خليل بمجموعة مقترحات في الموازنة العامة بهدف زيادة الواردات للحكومة.