محكمة العدل الدولية ترفض طلبا إماراتيا باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر

رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الشكوى التي تقدمت بها الحكومة الإماراتية ضد قطر وتضمنت طلبا لاتخاذ إجراءات فورية ضدها.

وجاء في نصر قرار محكمة العدل بهذا الشأن، والذي صوت لصالحه 15 قاضيا مقابل 1 عارضه، أنه لم يتم رصد الظروف الملائمة لتلبية هذا الطلب.

وقال رئيس المحكمة، عبد القوى أحمد يوسف، خلال الجلسة: "الإمارات طلبت 4 تدابير فورية مؤقتة، التدبير الأول، طلبت من المحكمة سحب بيان قطر المقدم إلى اللجنة والمتعلق بإزالة تدابير التمييز العرقي، والطلب الثاني أن تحكم المحكمة وأن تقوم دولة قطر بالتوقف الفوري عن وقف مساعي الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين ومنه وقف حجب الموقع الذي مكن من خلاله التقدم بطلب زيارة الإمارات".

وأضاف القاضي "الطلب الثالث للإمارات هو أن تأمر المحكمة قطر ووكالاتها الإعلامية الحكومية أن لا تقوم بتأجيج النزاع أو تجعل من حله أصعب، والطلب الرابع متعلق بعدم تأجيج الصراع".

وتابع موضحا "المحكمة خلصت من النقاط الأربعة بأن الشروط لفرض التدابير الأربعة لم تلبي وتؤكد أن القرار الصادر في المداولات الحالية، وتقوم برفض طلب فرض الإجراءات المؤقتة الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة ضد قطر".

وقال وكيل قطر لدى المحكمة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، عقب الجلسة التي أعلن خلالها عن هذا القرار، إن الطلب الإماراتي وصف بغير المنطقي وغير كامل الأركان.

وأضاف الخليفي "سنواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها. للقضية عدد من المراحل القادمة وسنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا".

وتوقع وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية أن تبت في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل.

وبدأت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، يوم 7 ايار الماضي، النظر في شكوى الإمارات التي تطالب فيها قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.

وتتضمن شكوى الإمارات أيضا مطالب عدة للمحكمة بينها أن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة.

وتقدمت قطر في حزيران 2018 بشكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة متهمة السلطات الإماراتية بانتهاك "حقوق الإنسان" من خلال طرد القطريين من البلاد ومنعهم من دخولها أو المرور منها خلال سفرهم".