لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تؤيد تشريعاً لمعاقبة الأسرة المالكة السعودية

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً مقابل 9 بعدما انضم 3 جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء برغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب، بحسب "رويترز".

وكان موقع بلومبيرغ أشار في 12 تموز الجاري إلى أن أفراداً من العائلة الحاكمة بالسعودية قد يحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بناء على مشروع قانون جديد مقدم لمجلس الشيوخ الأميركي.

وذكر الموقع أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يسعون لإيجاد طرق لمعاقبة السعودية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان دون استفزاز الرئيس دونالد ترامب ودفعه لاستخدام الفيتو لرفض قرارهم، شرعوا في إستراتيجية جديدة وهي حرمان أفراد في العائلة الحاكمة من تأشيرة الدخول لأميركا. وفق الجزيرة نت.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش -وهو جمهوري عن ولاية أيداهو- قال إن التشريع إذا تم إقراره وأصبح قانوناً فإن المئات من أفراد العائلة الحاكمة العاملين في الحكومة السعودية سيواجهون قيودا لدخول الولايات المتحدة، مضيفاً "هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك. ونحن جميعا متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير إلى الأمام في السلوك السعودي، وسيكون لهذا التشريع تأثير حقيقي في القيام بذلك".

ووفقاً لشخص مطلع على التشريع فإن القيود المفروضة على السفر في مشروع ريش ستظل سارية حتى تظهر المملكة تقدما في مجال حقوق الإنسان. والتقدم الممكن إثباته، كما قيّمه فريق من الوكالات الحكومية الأميركية بقيادة وزارة الخارجية، يمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المعارضين المسجونين.

ويهدف الإجراء إلى الضغط على ولي العهد محمد بن سلمان، بالرغم من أنه لن يُمنع شخصياً من تأشيرة الدخول.