مقررة أممية تتهم فرنسا بانتهاك القانون بسبب نقل إرهابييها الى العراق

وجاء ذلك الانتقاد في رسالة من ست صفحات موجهة إلى حكومة إدوار فيليب الفرنسية والتي كشفت عنها صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فقد التقت أجنيس كالامارد سبعة فرنسيين حكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء العراقي، وقالت "الأشخاص الذين تم احتجازهم في سوريا ، تورطوا بطريقة ما في أعمال داعش ، وتم تسليمهم إلى العراق حيث يواجهون عقوبة الإعدام بدعم نشط أو سلبي من السلطات الفرنسية".

وتابعت "نقل الارهابين الفرنسيين أمر بالغ الخطورة وقد أدى إلى العديد من انتهاكات القانون الدولي".

وفي مذكرتها قالت كالامارد، أنها تقدم "حقائق تمت دراستها وتحليلها حول الإجراءات الفرنسية التي ربما تكون قد انتهكت حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية"، وتشرح "كيف يمكن لهذه الادعاءات أن تثبت الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا مثل الحرمان من الحق في الحياة أو المحاكمة العادلة. "

وترفض فرنسا أي عودة وحكم في فرنسا لمواطنيها المنتسبين إلى داعش، وفقاً لبيان صادر فى 27 ايار، والذي قال فيه وزير الخارجية جان إيف لو دريان إن "البالغين المحتجزين في العراق يجب أن يحاكموا من قبل القضاء العراقي ، وان فرنسا تحترم سيادة السلطات العراقية "، مع الإشارة إلى أن" فرنسا تعارض ، من حيث المبدأ ، في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن عقوبة الإعدام، وتتخذ السفارة الفرنسية في العراق الخطوات اللازمة مع السلطات العراقية لتذكيرهم بهذا الموقف الثابت ".

لكن بحسب كالامارد ، فإن الدولة الفرنسية التي ألغت عقوبة الإعدام لا يمكنها نقل أي شخص إلى بلد يمارسها ، لأن ذلك سيكون بمثابة نطق مثل هذه الأحكام "بالوكالة"، وسألت الحكومة عما إذا كانت قد تلقت تأكيدات دبلوماسية بعدم إعدام مواطنيها.