"مس الذات الاميرية" تسقط عضوية نائب معارض في البرلمان الكويتي

أسقطت المحكمة الدستورية في الكويت عضوية النائب المعارض بدر الداهوم بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل ناخبين على خلفية اتهامات ضده بالمس من الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطته في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن إدانة الداهوم جاءت بحكم نهائي يجرده من ممارسة حق الانتخاب وحق الترشح في انتخابات مجلس الأمة.

وأضافت أن الحق في الانتخاب لا يحصل عليه الفرد إلا من الدستور والقوانين، وهناك شروط يجب توافرها في الفرد حتى يكون ناخبا ، وقانون الانتخاب يحرم الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جرائم معينة.

وطلبت المحكمة إعادة الانتخاب مجددًا في الدائرة الخامسة التي نجح فيها الداهوم لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.

ونفى الداهوم المنتمي إلى تجمّع ثوابت الأمّة السلفي والذي يعرف بانتقاداته الشديدة للحكومة الكويتية ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هذه التهمة.
وكان الداهوم تقدم في وقت سابق مع النائب محمد المطير باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القوانين على غرار مساعيه لمنع مرزوق الغانم من الحصول مجدّدا على منصب رئيس البرلمان.

وكتب على حسابه في موقع تويتر "الخبيث هو من يقحم مقام سمو الأمير وولي العهد في الخلاف ليبرر مواقفه المتخاذلة والتي جاءت بناءً على أوامر معزبه. الفاسدين وأصحاب المصالح هم خطر على النظام وبقاء الدولة، والصالحين الشرفاء هم صمام الأمان للنظام وللدولة لأن ولاؤهم يعتبر مبدأ أما صاحب المصلحة لا تهمه إلا مصلحته فقط".

وأثار الحكم بسحب عضوية الداهوم انتقادات عدد من نواب البرلمان والتيارات السياسية التي ينتمون إليها، لاسيما التيارات الإسلامية وفي مقدّمها جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن النائب حمدان العازمي تبني استجواب رئيس الوزراء المقدم من الداهوم بمشاركة محمد المطير .

فيما قال النائب عبدالكريم الكندري إن تعديل قانون المحكمة الدستورية بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء أصبح ضرورة مضيفا "من لم يردعه ضميره .. تردعه القوانين".

وكانت محكمة التمييز قد قررت صحة ترشيح بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر الماضي بعد أن شطبته وزارة الداخلية بناءً على تضمن صحيفته الجنائية إساءة للذات الأميرية، وهو ما يمنعه من الترشح وفق قانون "منع المسيء" الذي مُرّر عام2016 من مجلس الأمة.

وأقيم الطعن القانوني في شرعية عضوية الداهوم على إدانة سابقة أقرّها القضاء الكويتي في حقّه سنة 2013 بسبب قضية تتعلّق بـ”إهانة الذات الأميرية”.