جاء ذلك بمرسوم رئاسي حمل الرقم (9) ونشر في
الجريدة الرسمية، السبت، وتم الإعلان فيه الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، بموجب المادة الثالثة منه.
وكانت
تركيا قد وقّعت على هذه الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا، والحد منه وتعزيز المساواة.
ومنذ سنوات، كانت هناك أصوات من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد ومعه حليفه "حزب
الحركة القومية" بأن "اتفاقية إسطنبول" تشجّع على العنف، من خلال "تقويض الهيكل الأسري.
بالمقابل، علت أصوات معارضة واعتبرت أن الاتفاقية، وعلى الرغم من التوقيع عليها، إلا أن البلاد لم تشهد تطبيقا صارما لبنودها.
وفي أغسطس العام الماضي، كانت الحكومة التركية قد أبدت نيتها الانسحاب من الاتفاقية، الأمر الذي فتح الباب أمام تظاهرات نسائية رافضة لذلك في عدة ولايات تركية.
وقال نائب
رئيس حزب "العدالة والتنمية"،
نعمان قرتولمش، آنذاك، إن توقيع "اتفاقية إسطنبول" كان خاطئا حقا.
وأرجع قرتولمش السبب إلى نقطتين في الاتفاقية، إحداهما أنها لا تتوافق مع
الدولة التركية أبدا، بحسب تعبيره، والثانية هي قضية الميول الجنسية.
وأوضح أن "هناك بندين نرفضهما في هذه الاتفاقية، وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميول الجنسية"، مضيفا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، ولكن "هذين البندين يعطيان مساحة من الحرية يتم التلاعب بها من قبل مجتمع الميم".
أبرز بنود الاتفاقية
وتواجه "اتفاقية إسطنبول" العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، إضافة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول
المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من
روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
ويرى مراقبون أتراك أن قرار الانسحاب من الاتفاقية يعتبر خطوة من جانب الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان لتلبية مطالب قاعدته الدينية في البلاد.
وتوفر الاتفاقية الحماية، ليس فقط للنساء من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية، ولكن أيضا لطالبات
اللجوء والمهاجرات بغض النظر عن وضعهن القانوني.
كما تستند إلى التمييز والعنف "على أساس
الجنس".
وفي المادة الرابعة من الاتفاقية، ينص البند الثالث الذي تقول الحكومة التركية إنه يُستثمر من "مجتمع الميم"، على "تأمين تفعيل بنود هذه الاتفاقية من قبل الأطراف، وخاصة من خلال التدابير الهادفة إلى حماية حقوق الضحايا، دون أي تمييز، خاصة التمييز القائم على الجنس أو النوع أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء".
تصاعد أعمال العنف
وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجريمة في تركيا، وأثارت الانتباه زيادة الجرائم ضد النساء، وأخرى ذات الطابع الاجتماعي مثل الخطف والاغتصاب والتحرش والنصب.
وتعتبر جرائم العنف ضد النساء في البلاد من القضايا الحساسة، إذ قال موقع منظمة "جرائم ضد المرأة" إن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ العام 2010.
وسبق وأن أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، "وجوب الوقوف في وجه كل من يستهدف حقوق المرأة، كونه دين في أعناقنا".
واعتبر إردوغان، في تصريحات له مطلع العام الحالي، أن حزب "العدالة والتنمية" هو أكثر حزب في تركيا يضم نساء بين أعضائه، وقال إن "حكومات الحزب بذلت جهودا حثيثة لتمكين المرأة من الوصول إلى المستوى الذي تستحقه في كافة مجالات الحياة وليس السياسة فقط".